خط و نشان وزارت صمت برای معامله‌گران خودروهای برقی/ مصوبه شورای رقابت نقض شد؟
به گزارش تجارت نیوز،
مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو، در مصاحبه هفته گذشته خود از غیرقانونی بودن فروش خودروهای برقی خارج از سامانه رسمی خبر داد.
او تأکید کرد هرگونه فروش خودروهای برقی که بدون ثبت سفارش و مجوز رسمی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) انجام شود، کاملاً غیرقانونی است.
مدیر طرح واردات خودرو هشدار داد مشتریان باید پیش از ثبت‌نام و خرید خودرو، مجوز «عرضه از سوی وزارت صمت» را مشاهده کنند. در غیر این صورت، معامله‌ای که انجام می‌دهند غیرقانونی است و تمام مسئولیت تبعات آن بر عهده مشتریان خواهد بود.
ضیغمی همچنین اشاره کرد در صورت بسته شدن مجدد مسیر واردات خودرو، خریداران خودروهای بدون ثبت سفارش با مشکلات جدی مواجه خواهند شد.
او با یادآوری مشکلات سال 1397 هشدار داد خریداران ممکن است در بازپس‌گیری وجوه خود با موانع زیادی روبه‌رو شوند، چراکه این خودروها فاقد پشتوانه قانونی هستند و مراحل رسمی ثبت سفارش را طی نکرده‌اند.
اعتراض انجمن واردکنندگان خودرو ایران به نقض مصوبه شورای رقابت
هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای مورخ یک دی‌ماه به مدیر طرح واردات، مصوبه شماره 659 شورای رقابت را یادآوری کرد.
بر اساس این مصوبه، خودروهای برقی از شمول دستورالعمل بازار خودروهای سواری خارج شده‌اند. در این نامه از مدیر طرح واردات خواسته شده به دلیل مغایرت عرضه خودروهای برقی و هیبریدی در سامانه با این مصوبه، به اجرای مفاد قانون توجه بیشتری شود.
در مورد مناقشات اخیر مدیر طرح واردات خودرو، با هیات مدیره انجمن واردات خودرو دو مساله درخور توجه است. اولین مورد نقض مصوبه 659 شورای رقابت از سوی مدیر طرح واردات است که علاوه بر آن، بار مسئولیت و عواقب معاملات هم روی دوش مردم گذاشته شده و سوالات زیادی در ذهن مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.
مساله دوم هم ماهیگیری هیات مدیره واردات خودرو از آب گل‌آلود است؛ زیرا مصوبه 659 شورای رقابت مشخصاً حول محور خودروهای برقی به تصویب رسیده و از خودروهای هیبریدی صحبتی به میان نیامده است.
گرچه همچنان علت نقض مصوبه شورای رقابت از سوی مدیر طرح واردات مطرح نشده و تاکنون هم مصوبه‌ای در این زمینه خودروهای هیبریدی به تصویب شورای رقابت نرسیده است، اما همچنان موانع دیگری در راه واردات خودرو قرار دارد که نیازمند هم‌افزایی ارگان‌های مربوطه و بازنگری در آیین‌نامه‌های موجود است.
چالش‌های جدید در راه واردات خودرو
اظهارات اخیر ضیغمی مدیر طرح واردات خودرو خبر از دست‌اندازهای جدید سر راه واردات خودرو می‌دهد، به طوری که گویی مشکلات موجود در مسیر واردات خودرو در لایه‌های زیرین عوام‌گرایی پنهان شده و نشان‌دهنده تضاد سیاست‌های وزارت صمت با هدف تسهیل واردات است.
او در مصاحبه دیگری از راهبرد آینده کشور برای واردات خودرو خبر داده است.
ضیغمی اعلام کرد، در آینده نزدیک واردات خودرو صرفاً برای شرکت‌هایی امکان‌پذیر خواهد بود که با ارز کمتری اقدام به واردات کنند. هرچند در نگاه اول این رویکرد ممکن است نوید تنظیم بازار و کاهش قیمت خودروهای وارداتی را بدهد، اما طبق نظر کاشناسان و با توجه به تحریم‌ها علیه ایران، اجرای چنین سیاستی نه‌تنها مشکلات قدیمی چون تخلفات بیش‌اظهاری واردکنندگان خودرو را حل نمی‌کند، بلکه موانع جدیدی برای واردات رقم می‌زند و از میزان عرضه واردات می‌کاهد؛ عرضه‌ای که گرچه افزایش چشمگیری پیدا کرده، اما همچنان فاصله زیادی با هدف‌گذاری‌های پیشین دولت دارد.
مشکلات کلیدی واردات خودرو
واردات خودرو در ایران مشکلات زیادی دارد که به‌رغم تاکید و توجه رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی و خودرو، همچنان توجه سازمان‌هایی را که در رأس امور هستند جلب نکرده است.
یکی از اصلی‌ترین مشکلات در واردات خودرو، ثبت سفارش خودروهایی است که هنوز وارد کشور نشده‌اند. این ثبت سفارش‌ها معمولاً برای خودروهای بی‌نام و نشان، با هزینه‌های تمام‌شده نامشخص و زمان تحویل نامعین انجام می‌شود که نارضایتی زیادی میان خریداران و مصرف‌کنندگان ایجاد کرده است.
این وضعیت مشابه طرح‌های پیش‌فروش خودروهای داخلی است، جایی که خودروهای ثبت‌نامی تا زمان تحویل دستخوش تغییراتی چون جایگزینی، اصلاح قیمتی و تاخیر در زمان تحویل می‌شوند. چنین تاخیرهایی به همراه تغییرات قیمتی باعث نارضایتی شدید مصرف‌کنندگان شده و همچنین به آشفتگی بازار خودرو دامن زده است.
مشکل دیگری که سر راه واردات خودرو قرار دارد، تفاوت چشمگیر بین قیمت خودروهای وارداتی با قیمت‌های جهانی است. تعرفه‌های سنگین واردات باعث شده خودروهای وارداتی با قیمتی بسیار بالاتر از بازارهای جهانی عرضه شوند.
این تفاوت قیمت، بازار خودروهای وارداتی را از دسترس بسیاری از مصرف‌کنندگان عادی دور کرده و بازار را به نفع گروه‌های محدودی تغییر داده است. کارشناسان بارها تاکید کرده‌اند واردات خودروهای جدید گرچه باعث کاهش نسبی قیمت‌ها شده، اما همچنان با تقاضای عمومی همخوانی ندارد.
ضرورت بازنگری در قوانین و تعرفه‌های واردات خودرو
رفع این مشکلات مستلزم اصلاحات جدی در آیین‌نامه‌های واردات و کاهش تعرفه‌های سنگین است؛ گرچه تعرفه‌های بالا ابزاری برای حمایت از تولیدات داخلی در نظر گرفته شده‌اند، اما با توجه به ناتوانی خودروسازان داخلی در تامین نیاز بازار، بازنگری در این تعرفه‌ها ضروری است. کارشناسان معتقدند تعرفه‌های واردات باید به‌تدریج کاهش یابند و زمان‌بندی دقیقی برای این کاهش تعیین شود تا هم بازار رقابتی برای خودروسازان داخلی شکل گیرد و هم نیازهای مصرف‌کنندگان پاسخ داده شود.
در مجموع، واردات خودرو در ایران همچنان با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه است. با وجود تلاش‌هایی که برای تسهیل واردات انجام شده، همچنان سردرگمی‌های زیادی در این حوزه وجود دارد و معرفی سیاست‌های جدید وزارت صمت هم به جای حل مشکلات قدیمی چالش‌های بیشتری ایجاد می‌کند.
به نظر می‌رسد بازنگری در آیین‌نامه‌های واردات خودرو و همچنین هم‌افزایی سازمان‌های مرتبط با واردات خودرو، می‌تواند نقش بسزایی در بهبود وضعیت موجود ایفا کند. با این حال، تا زمانی که این چالش‌ها حل نشوند، بازار خودروهای وارداتی کماکان درگیر نوسانات و مشکلات متعدد خواهد بود و مصرف‌کنندگان از این روند متضرر خواهند شد.
