کمبود برق، مانعی بزرگ بر سر راه خودروهای برقی در ایران
آیا کمبود برق مانع ورود خودروهای برقی به ایران می‌شود؟ با کسری شدید برق در تابستان، آینده این خودروها و تناقضات سیاست‌گذاری‌ها بررسی می‌شود.
ایران در سال‌های اخیر با چالش جدی کمبود برق، به‌ویژه در فصول گرم سال، مواجه بوده است. این مسئله، نه تنها زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به مانعی بزرگ بر سر راه توسعه و واردات خودروهای برقی در کشور تبدیل شده است. در حالی که در دوره‌ای، واردات خودروهای برقی به عنوان راهکاری برای کاهش آلودگی هوا و وابستگی به سوخت‌های فسیلی مطرح می‌شد، اکنون کمبود زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه در زمینه تأمین برق، این ایده را با ابهام جدی روبرو ساخته است.
بیشتر بخوانید:
تاکسی های شاسی بلند به تهران رسیدند؛ برقی و مدرن از چین
عباس علی‌آبادی، وزیر نیروی کنونی و وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت)، به صراحت از کسری ۲۰ هزار مگاواتی برق در تابستان سال آینده خبر داده و این در حالی است که ناترازی برق در تابستان امسال نیز به ۱۸ هزار مگاوات رسیده بود. این آمار نگران‌کننده، نشان از تشدید بحران کمبود برق در کشور دارد. با توجه به اینکه تأمین برق، حیاتی‌ترین زیرساخت برای استفاده از خودروهای برقی است، این کمبود، چشم‌انداز توسعه این صنعت در ایران را تیره و تار می‌کند.
تغییر رویکرد از واردات خودروهای برقی به حل مشکل کمبود برق
نکته قابل توجه اینجاست که ایده واردات خودروهای برقی، در دوران تصدی علی‌آبادی در وزارت صمت، به‌عنوان یک اولویت جدی مطرح شد و حتی واردات خودروهای بنزینی را تحت‌الشعاع قرار داد؛ اما با تغییر دولت و انتقال ایشان به وزارت نیرو، اکنون تمرکز بر ناترازی انرژی و کمبود برق قرار گرفته است. این تغییر رویکرد، پرسش‌های جدی را در مورد تناقضات موجود در سیاست‌گذاری‌های مرتبط با صنعت خودرو مطرح می‌کند.
به نظر می‌رسد ریشه این تناقضات، در فقدان یک استراتژی جامع و بلندمدت در حوزه صنعت خودرو نهفته است. هر مدیری که در رأس وزارت صمت قرار می‌گیرد، اولویت‌های خاص خود را تعریف می‌کند که لزوماً با واقعیت‌های موجود و محدودیت‌های زیرساختی کشور سازگار نیست. نبود یک چارچوب کلی و مدون، باعث شده تا تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه، بیشتر جنبه سلیقه‌ای و مقطعی داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
هیچ اثری از خودروهای برقی و کارکرده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ نیست؛ نیامده کنسل شد؟
این تغییرات مداوم در سیاست‌ها، نه تنها سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت خودرو را دچار سردرگمی می‌کند، بلکه مانع از شکل‌گیری یک برنامه توسعه پایدار در این صنعت می‌شود. برای مثال، در حالی که یک دولت بر تولید داخلی تأکید می‌کند، دولت بعدی ممکن است سیاست درهای باز و واردات را در پیش بگیرد. این نوسانات، ثبات و پایداری لازم برای رشد و توسعه این صنعت را از بین می‌برد.
برای خروج از این وضعیت، ضروری است که تصمیمات کلان در حوزه صنعت خودرو، از تأثیرپذیری از تغییرات سیاسی و جابجایی دولت‌ها مصون بماند. تدوین و اجرای یک استراتژی بلندمدت و جامع، با در نظر گرفتن تمام جوانب و محدودیت‌های موجود، می‌تواند راهگشای این صنعت باشد و از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای و مقطعی جلوگیری کند. در غیر این صورت، صنعت خودروی کشور همچنان در این چرخه معیوب گرفتار خواهد ماند و پتانسیل‌های خود را به طور کامل شکوفا نخواهد کرد.
در گجت نیوز بخوانید:
