تعریف بانک مرکزی از رمزپول سبب برداشت سلیقه‌ای می‌شود
به گزارش تجارت نیوز،
بانک مرکزی در تاریخ ۶ دی ماه صرافی‌های ارز دیجیتال را بدون اعلام رسمی، با بستن درگاه واریز ریالی ایشان تنبیه کرد. در این مدت این مساله بازتاب زیادی در فضای رسانه‌ای داشته و تجارت‌نیوز پیگیری‌های مداومی در این حوزه داشته است که شما می‌توانید موضواعات مربوطه را از صفحه «صرافی ارز دیجیتال» تجارت‌نیوز مطالعه نمائید.
بدون انتشار بیانیه رسمی، موج رسانه‌ای همسو با اقدامات بانک مرکزی ادعا می‌کند که این تصمیم با هدف مدیریت صحیح و جلوگیری از آسیب‌دیدگی ۱۵ میلیون کاربر ایرانی صرافی‌های ارز دیجیتال اتخاذ شده است. اتهاماتی مانند پولشویی، تأثیرگذاری بر نوسانات نرخ ارز، خالی‌فروشی و ارتباط با زنجیره قمار از جمله مواردی است که به صورت غیررسمی و شفاهی از سوی بانک مرکزی به کسب‌وکارهای فین‌تکی نسبت داده می‌شود.
تصمیم بانک مرکزی آسیب جدی به اعتبار کسب‌وکارهای حوزه ارز دیجیتال وارد کرده و باعث مهاجرت کاربران، سرمایه کاربران شده و زمینه مهاجرت استارتاپ‌ها را فراهم می‌کند. تنظیم‌گری بانک مرکزی تاکنون نارضایتی گسترده‌ای در میان بخش خصوصی به‌وجود آورده است. مدتی قبل انجمن فین‌تک با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که حتی اگر نتیجه منجر به تعطیلی کامل صنعت شود، داده‌های کاربران را در اختیار شرکت‌های خصوصی یا شاپرک قرار نمی‌دهد. گزارش اختصاصی تجارت‌نیوز درباره این موضوع را می‌توانید با عنوان «حریم خصوصی کاربران خط قرمز پلتفرم‌های رمزارز ایران است/ به هیچ عنوان داده‌های کاربران را در اختیار شاپرک قرار نمی‌دهیم!» مشاهده و مطالعه کنید.
در راستا تشخیص دایره امکانات و اختیارات بانک مرکزی به سراغ کارشناس دیگری رفتیم تا سوالات پیش آمده را پاسخ دهد. محمد طهرانی در گفت‌وگویی که مشروح آن در ادامه گزارش آمده است به این موضوع پرداخت.
***
الکترونیکی شدن پول نباید به بهانه‌ای برای اعمال محدودیت‌های غیرقانونی از سوی بانک مرکزی تبدیل شود
آیا بانک مرکزی در قبال نظارت بر تخلفات احتمالی کسب‌وکارهای فین‌تکی، مجاز به اعمال محدودیت‌هایی مانند بستن درگاه‌های پرداخت است؟ موج رسانه‌ای حامی بانک مرکزی تصمیمات این نهاد را با تکیه به قانون جدید بانک مرکزی تفسیر می‌کند. در حالی که انجمن فین تک در بیانیه اخیر خود آن را غیرقانونی خواند.
بانک مرکزی به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر حوزه پول و متولی ریال در کشور، وظیفه دارد نقدینگی را در اختیار کسب‌وکارها قرار دهد تا آن‌ها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. همان‌طور که در گذشته پول به‌صورت کاغذی در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌گرفت و آن‌ها فعالیت‌های خود را پیش می‌بردند، اکنون نیز لازم است این فرآیند به‌صورت الکترونیکی انجام شود. الکترونیکی شدن پول، ابزاری برای سلامت مالی و نظارت است، اما نباید به بهانه‌ای برای اعمال دخالت یا محدودیت‌های غیرقانونی از سوی بانک مرکزی تبدیل شود. از این منظر، چنین اقداماتی می‌تواند به‌عنوان نوعی سواستفاده از قدرت تلقی شود.
باید تمامی فرآیندها از طریق مجاری قانونی پیگیری شود نه با اعمال دخالت بانک مرکزی از طریق بستن درگاه‌های پرداخت
نکته دوم این است که در صورت وقوع تخلف از سوی یک کسب‌وکار، سازوکار قانونی در کشور وجود دارد. قوه قضاییه و مدعی‌العموم باید نسبت به شناسایی تخلف اقدام کرده و از کسب‌وکار خاطی شکایت کنند. صاحبان این کسب‌وکارها نیز، در صورت اثبات تخلف، باید پاسخگوی عملکرد خود باشند. اگر به قانون پایبند هستیم، باید تمامی فرآیندها از طریق مجاری قانونی پیگیری شود، نه با اعمال دخالت بانک مرکزی از طریق بستن درگاه‌های پرداخت.
تعریف بانک مرکزی از رمزپول سبب برداشت سلیقه‌ای می‌شود
*تعریف بانک مرکزی از مفهوم رمزارز که در سند جدید بانک مرکزی به رمزپول تعبیر شده است، طبق نظر کارشناسان با معیارهای علمی همخوانی ندارد. آیا این برداشت می‌تواند مبنای قانونی برای ورود بانک مرکزی به حوزه رمزارزها باشد؟
بانک مرکزی با ارائه یک تعریف گسترده و انعطاف‌پذیر از مفهوم پول، تلاش دارد یک برداشت سلیقه‌ای از این مفهوم برای خود ایجاد کند. از دیدگاه این نهاد، هر چیزی که قابلیت انتقال ارزش را داشته باشد، می‌تواند به‌عنوان پول تلقی شود. اما این تعریف با معیارهای علمی پول همخوانی ندارد.
در تعاریف علمی، پول باید سه ویژگی اصلی را دارا باشد:
واسطه ارزش: پول باید به‌عنوان ابزاری برای مبادله کالاها و خدمات عمل کند.
معیار ارزش: پول باید توانایی اندازه‌گیری و مقایسه ارزش کالاها و خدمات را داشته باشد.
ابزار ذخیره ارزش: پول باید قابلیت حفظ ارزش در طول زمان را داشته باشد.
بر اساس این تعاریف، بسیاری از رمزارزها فاقد چنین ویژگی‌هایی هستند. با این وجود، بانک مرکزی با برداشت گسترده از مفهوم پول، به خود اجازه ورود به این حوزه و اعمال نظارت و محدودیت می‌دهد. این اقدام از نگاه برخی کارشناسان، تفسیری موسع و فراتر از چهارچوب قانونی به شمار می‌آید.
دعوای داخلی بین رگولاتورها از جنس جنگ قدرت است
*اتفاقات اخیر و تصمیمات بانک مرکزی مبنی بر مسدودسازی و منع قانونی پرداخت‌یارها، و هم‌زمانی آن‌ها با تصویب سند شورای عالی فضای مجازی باعث بروز این تصور در بین برخی از فعالان و کنش‌گران شده که تحرکات بانک مرکزی به نوعی واکنش به این مساله است. در واقع بانک مرکزی می‌خواهد کنترل و نفوذ خود را بر این حوزه تحکیم کند. نظر شما در این موضوع چیست؟
به نظرم این دعوای داخلی بین رگولاتورهاست و احتمالا جنس آن، از جنس جنگ قدرت و مسائل سیاسی باشد. البته نمی‌توان به شکل درستی به آن پاسخ داد چون ابزار علمی درستی برای آن نداریم. در نتیجه من ترجیح می‌دهم بیشتر از این در این‌باره اظهار نظر نکنم.
اخبار حوزه استارتاپ و فناوری اطلاعات را در صفحه علم و فناوری تجارت‌نیوز بخوانید.
