سند ملی توانمندسازی سکونتگاه های غیررسمی؛ نقطه عطفی در سیاستگذاری بافت های ناکارآمد
به گزارش تجارت نیوز،
در چارچوب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلی نظام در امور مسکن و شهرسازی و همچنین تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای در زمینه اسکان غیررسمی، هیات وزیران در جلسه ۱۰ دی ۱۴۰۲، سند ملی توانمندسازی و سامان‌دهی سکونتگاه‌های غیررسمی را به پیشنهاد وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور تصویب کرد. این سند که به عنوان یک چارچوب راهبردی و اجرایی تنظیم شده است، نقطه عطفی در سیاستگذاری حوزه بافت‌های ناکارآمد شهری به شمار می‌رود.
ضرورت تدوین سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی
در همین زمینه، حمید رمضانی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی اظهار داشت: این سند در راستای تحقق جزء ۳ بند «الف» ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه تدوین شده و می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی دولت چهاردهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه برای کاهش فقر شهری مطرح شود.
وی بیان‌داشت: تدوین این سند حاصل همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی و مشارکت صاحب‌نظران، کارشناسان و سایر دستگاه‌های متولی بوده است.
رمضانی با تاکید بر اینکه سیاست‌های پیشین در مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی به طور کامل نتوانسته‌اند از گسترش این پدیده جلوگیری کنند، افزود: خلاء سیاست‌های پیشگیرانه و پیش‌نگرانه، ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی، پیوند ضعیف سیاست‌ها به‌ویژه فضایی و اجتماعی و تمرکز بر ابعاد کالبدی و فیزیکی از جمله مشکلات اصلی حوزه سیاستگذاری در گذشته بوده است. این سند تلاش دارد با ارائه یک رویکرد یکپارچه، مسیر جدیدی را برای مدیریت و توانمندسازی این سکونتگاه‌ها ایجاد کند.
محورهای کلیدی سند و کلان‌مسائل شناسایی‌شده
وی با اشاره به روند تدوین این سند، گفت: در فرایند تدوین، دانش انباشته داخلی و بین‌المللی مورد مطالعه قرار گرفته و نظرات کارشناسان و متخصصان نیز لحاظ شده است.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، کلان‌مسائل اساسی این حوزه را به شرح زیر بیان‌داشت:
کمرنگ بودن سیاست‌های پیشگیرانه و پیش‌نگرانه در مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی، که در اسناد راهبردی پیشین نیز مورد توجه قرار گرفته اما به طور مؤثر اجرایی نشده است.
خلأ سیاستگذاری اجتماعی مکان‌محور، که منجر به تشدید فقر و بازتولید آن شده است.
پیوند ضعیف برنامه‌ریزی فضایی و با سیاستگذاری اجتماعی، که تأثیر مستقیمی بر استطاعت‌پذیری سیاست‌های داشته است.
تمرکز بر ابعاد کالبدی و فیزیکی، بدون توجه کافی به مسائل اجتماعی و اقتصادی ساکنان این سکونتگاه‌ها.
کژکارکردی نهادی و نبود مدیریت یکپارچه، که موجب ناهمانگی، تعارضات بین نهادی و موازی‌کاری در اجرای سیاست‌ها شده است.
چارچوب و ساختار سند ملی توانمندسازی
وی خاطرنشان‌کرد: بر اساس محتوای سند، این چارچوب در هفت بخش کلیدی تنظیم شده است که به شرح زیر است:
تعاریف و مفاهیم کلیدی: شامل اصطلاحات مرتبط سند از جمله توانمندسازی، سامان‌دهی، شهرسازی و مسکن در استطاع و غیره
مشخصه‌های اصلی سکونتگاه‌های غیررسمی: بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی این سکونتگاه‌ها.
اهداف و سیاست‌های کلیدی: شامل پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، کاهش فقر، بهبود شرایط زندگی و توسعه پایدار دانش بنیان.
اصول راهنما در مدیریت این سکونتگاه‌ها: تأکید بر مدیریت یکپارچه، بسیج سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی، و توسعه دانش‌بنیان.
انتظام‌بخشی نهادی و سازمانی: تمرکززدایی در برنامه‌ریزی، مدیریت مشارکتی، و همکاری بین‌سازمانی.
راهبردهای اجرایی: شامل بهره‌گیری از نظام‌های حمایتی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه زیرساخت‌های شهری.
سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی: احکام سیاستی و برنامه‌ای، تشکیل کارگروه‌های مرتبط، فرایند تخصیص بودجه و همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی.
تصویب سند ملی و مسیر آینده
رمضانی تصریح‌کرد: این سند در قالب یک الگوی انتظام‌بخش نهادی-سازمانی ارائه شده است و وظایف دستگاه‌های مختلف را مشخص می‌کند. این الگو همکاری میان نهادهای مختلف را تسهیل کرده و هماهنگی بیشتری در اجرای سیاست‌های سکونتگاهی ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه‌داد: این سند با ارائه بسته‌های سیاستی، برنامه‌های اجرایی و شیوه‌نامه‌های عملیاتی، نقشه راه جامعی را برای کنترل و کاهش گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین کرده است و انتظار می‌رود با اجرای دقیق این سند، سیاست‌های سامان‌دهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور وارد مرحله‌ای جدید و مؤثرتر شود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه اجرای موفق این سند مستلزم عزم جدی مسئولان است، ابراز امیدواری کرد که این سند بتواند به عنوان یک نقطه عطف در سیاستگذاری شهری، به بهبود شرایط زندگی میلیون‌ها نفر از ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور کمک کند.
منبع :
ایرنا
