درس‌هایی از مجمع ایران‌خودرو برای بازار سرمایه
به گزارش تجارت نیوز،
این مجمع قرار بود پایانی بر آشوب بیش از ۵۰ساله یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های تولید خودرو در ایران باشد، اما خود به آشوبی تمام‌عیار تبدیل شد. چهارشنبه گذشته، مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت ایران‌خودرو که طبق آخرین گزارش موجود در سامانه کدال تنها طی ۹ماهه ابتدایی سال جاری ۱۷هزار و ۳۳۱میلیارد تومان زیان ساخته، جهت تعیین هیات‌مدیره جدید برگزار شد. این رویداد اما با حواشی فراوانی همراه بود که نشان از پیچیدگی‌های عمیق فرآیند انتقال قدرت از بخش دولتی به بخش خصوصی در کشور دارد. این مجمع به‌عنوان نمادی از مسیر پرفرازونشیب خصوصی‌سازی در ایران، نمایشی از مشکلات ساختاری، حقوقی، سیاسی و همچنین چالش‌های نظارتی سازمان بورس در این حوزه بود.
مجمع ایران‌خودرو در میان اختلافات شدید، با مسائلی نظیر انتشار نامه‌های مبهم و اتهامات متقابل بین اعضای هیات‌مدیره و سهامداران روبه‌رو شد. به‌عنوان نمونه، برخی از مدیران پیشین با اقداماتی چون انتشار نامه‌هایی در سامانه کدال، سعی در ایجاد اختلال در روند برگزاری مجمع داشتند. اما این تمام ماجرا نبود؛ پنج‌شنبه هفته گذشته مدیرعامل سابق ایران‌خودرو، علیمردان عظیمی، با قفل کردن درِ ساختمان شرکت، مانع از ورود اعضای جدید هیات‌مدیره شد. این حواشی که ظاهرا فراتر از مجمع است و با وجود واگذاری رسمی همچنان هم ادامه دارد، به‌وضوح نشان می‌دهد که انتقال قدرت به بخش خصوصی تنها یک معامله مالی نیست؛ بلکه درگیر مسائل حقوقی، مدیریتی و نظارتی است که مسیر خصوصی‌سازی را سخت و پرچالش می‌کند.
یکی از مهم‌ترین دلایل عدم موفقیت انتقال قدرت به بخش خصوصی، ضعف در اجرای قوانین مربوط به خصوصی‌سازی و نظارت بر روند آن از سوی نهادهای مرتبط، ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار، است. اصل ۴۴ قانون اساسی که در ابتدا با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و انتقال مدیریت به بخش خصوصی تدوین شد، در عمل به دلیل نبود زیرساخت‌های قانونی و نظارتی قوی، با چالش‌های فراوانی مواجه شده است. در بسیاری از موارد، به جای واگذاری مدون و شفاف، تصمیمات شتاب‌زده و بدون بررسی‌های کارشناسی اتخاذ می‌شود که منجر به ایجاد ساختارهای ناهمگن در بنگاه‌ها و نهایتا کاهش کارایی و بهره‌وری آنها می‌شود.
عوامل دیگری نظیر دخالت‌های سیاسی، لابی‌های قدرتمند، و منافع گروهی نیز در این زمینه سهم بسزایی دارند. بسیاری از نهادها و افراد ذی‌نفوذ، با استفاده از فشارهای سیاسی و اقتصادی، سعی در تغییر روند واگذاری‌ها و جلوگیری از انتقال کامل مالکیت به بخش خصوصی دارند. این مساله نه‌تنها باعث ایجاد سردرگمی در میان سهامداران و مدیران شرکت‌های واگذارشده می‌شود، بلکه اعتماد عمومی نسبت به فرآیند خصوصی‌سازی را نیز کاهش می‌دهد.
نقش سازمان بورس در مجمع ایران‌خودرو
مجمع عمومی ایران‌خودرو، با تمام حواشی و اختلافاتی که در آن رقم خورد، به‌عنوان نمونه‌ای بارز از چالش‌های خصوصی‌سازی در خودروسازی شناخته می‌شود. ایران‌خودرو، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور، سال‌ها تحت مدیریت دولت فعالیت می‌کرد و تغییر دست از مدیریت دولتی به بخش خصوصی، همواره یکی از اهداف بلندمدت اصلاحات اقتصادی محسوب می‌شد. اما تجربه‌های گذشته، از واگذاری‌های ناموفق در حوزه‌های مختلف، نشان داده است که انتقال قدرت به بخش خصوصی چقدر پیچیده و دشوار است.
در این مجمع، علاوه بر اختلافات داخلی میان سهامداران، اختلاف‌نظرهای حقوقی و مدیریتی نیز نمایان شد. عظیمی، مدیرعامل سابق، در آستانه برکناری از ایران‌خودرو، در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس خواستار عدم تایید نتیجه رای‌گیری مجمع و انتخاب هیات‌مدیره جدید شد.اما حجت‌الله صیدی درباره ادعای تخلف در برگزاری مجمع ایران خودرو که منجر به واگذاری این خودروسازی به بخش خصوص شد، تاکید کرد: نماینده سازمان بورس در پیش‌مجمع و مجمع عمومی ایران‌خودرو حضور داشت و بر صحت برگزاری مجامع نظارت کرد.
رئیس سازمان بورس با یادآوری اینکه «احراز اینکه چه کسی حق رای دارد یا چه کسی در مجمع حاضر باشد، با هیات‌مدیره ایران‌خودرو و بعد هم با هیات‌رئیسه‌ای است که مجمع را تشکیل می‌دهند»، افزود: «بعد از جمع‌بندی اگر نقطه نظر خاصی از نظر رعایت مقررات و رعایت قوانین داشته باشیم، حتما واکنش مناسب نشان می‌دهیم، ولی تا این لحظه چیزی به ما گزارش داده نشده است.»
انتقال قدرت به بخش خصوصی، به دلیل موانع متعدد در سطوح مختلف، همواره با مقاومت‌هایی مواجه شده است. از یک سو، بنگاه‌های دولتی که اغلب در دهه‌های گذشته به شکل‌های متمرکز و بروکراتیک شکل گرفته‌اند، برای فعالیت در محیط رقابتی بخش خصوصی آماده نیستند؛ از سوی دیگر، سیاستگذاران دولتی و برخی از مدیران سابق، به دلایل سیاسی و اقتصادی از واگذاری کامل مالکیت به بخش خصوصی سر باز می‌زنند. این مقاومت‌ها، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند خودروسازی که با ارزش‌های کلان اقتصادی و اجتماعی همراه است، فضای انتقال را بسیار سخت و پرهزینه می‌کند.
مجمع عمومی ایران‌خودرو، به‌رغم مشکلات و حواشی فراوان، درس‌های مهمی برای سیاستگذاران، فعالان بازار سرمایه و مدیران صنعت خصوصی به همراه داشت. نخستین درس، اهمیت ایجاد زیرساخت‌های قانونی و نظارتی قوی است. تنها با تدوین قوانین شفاف و اعمال نظارت دقیق می‌توان ابهامات موجود را برطرف و از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کرد. دومین درس، لزوم برنامه‌ریزی دقیق در واگذاری شرکت‌های بورسی است؛ به‌گونه‌ای که نه‌تنها ارزش واقعی بنگاه‌ها به‌درستی ارزیابی شود، بلکه توانمندی‌های مدیریتی خریداران نیز به‌دقت سنجیده شود.
همچنین، این مجمع نشان داد که برای انتقال موفقیت‌آمیز قدرت از دولت به بخش خصوصی، نیاز است که فضای سیاسی و اقتصادی از مداخلات غیرضروری و نفوذ گروه‌های خاص پاک شود. تنها در صورتی می‌توان به یک انتقال کارآمد دست یافت که همه طرف‌های ذی‌نفع، اعم از سهامداران، مدیران، نهادهای نظارتی و جامعه مدنی، در یک چارچوب شفاف و منظم فعالیت کنند.
به‌طور کلی، مجمع ایران‌خودرو را می‌توان نمونه بارزی از مسیر پرفرازونشیب خصوصی‌سازی در ایران دانست. برای رفع چالش‌ها و بهبود روند خصوصی‌سازی، راه بلندی در پیش است. در قدم اول، لازم است قوانین مربوط به خصوصی‌سازی بازنگری و اصلاح شوند تا مبنای دقیق و روشنی برای انتقال مالکیت و مدیریت بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی فراهم شود. همچنین، نهادهای نظارتی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار، باید با قدرت بیشتری بر روند واگذاری نظارت داشته باشند تا از بروز ابهامات و سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.
علاوه بر این، انتخاب بنگاه‌ها برای واگذاری باید بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی دقیق و با در نظر گرفتن توانمندی‌های بخش خصوصی انجام شود تا از انتقال بنگاه‌های ناتوان و زیان‌زا به بخش خصوصی جلوگیری شود. لازم است فضای سیاسی آزادتر شده و دخالت‌های غیرضروری در فرآیند خصوصی‌سازی کاهش یابد تا تصمیمات بر اساس معیارهای اقتصادی و مدیریتی اتخاذ شود. انتقال مالکیت و مدیریت نیز باید با تضمین‌های قانونی همراه باشد تا در صورت بروز اختلاف یا شکست در مدیریت، راهکارهای حقوقی و قانونی به‌سرعت اجرایی شوند. در نهایت، تجربه این مجمع بار دیگر نشان داد که بدون نظارت دقیق و سیاستگذاری شفاف، خصوصی‌سازی در ایران به مسیری پرچالش تبدیل خواهد شد که نه‌تنها به بهبود عملکرد شرکت‌ها منجر نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاران و بازار سرمایه را نیز دچار سردرگمی و زیان خواهد کرد.
منبع :
دنیای اقتصاد
