ساختار اقتصادی وابسته به نفت پیامدهای اجتماعی و محیط‌زیستی گسترده‌ای دارد
سفیر و نماینده اسبق ایران در سازمان فائو معتقد است: حل مسائل محیط‌زیستی در ایران نیازمند مشارکت فعال و هماهنگ ساختارهای اجتماعی مختلف در کنار دولت است، زیرا دولت به‌تنهایی فاقد منابع، تخصص و نفوذ اجتماعی کافی برای مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی است.
به گزارش تجارت نیوز، دولت در ایران متولی اصلی امور محیط‌زیستی است. نقش دولت در ایران به عنوان متولی امور محیط‌زیستی در سایه نقش محوری دولت در برنامه‌ریزی اقتصادی قرار می‌گیرد. شیوه برنامه‌ریزی اقتصادی در ایران بدون انجام ارزیابی‌های اجتماعی و محیط‌زیستی پیامدهای آسیب‌زای بسیاری دارد. محمدحسین عمادی، استاد دانشگاه و سفیر و نماینده اسبق ایران در سازمان فائو، ریشه‌های تخریب افسارگسیخته محیط‌زیست ایران را در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیک برنامه‌های توسعه ۶۰ سال گذشته کشور می‌داند که اثر گسترده‌ای بر جامعه و آینده سرزمین به جا گذاشته‌اند. به گفته این کارشناس سیستم‌های توسعه و کشاورزی، بهبود وضعیت منوط به تغییر رویکردها و غلبه بر مقاومت‌های سیاسی است. در گفت‌وگو با محمدحسین عمادی به بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های دولت ایران در مدیریت مسائل محیط‌زیستی پرداخته‌ایم.
***
بودجه سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران کمتر از یک درصد است
*به نظر شما دولت در ایران ظرفیت و توان کافی برای رسیدگی به امور محیط‌زیستی را دارد؟
دولت ایران با چالش‌های ساختاری و اجرایی متعددی در مدیریت مسائل محیط‌زیستی مواجه است که توانایی آن را برای رسیدگی موثر به این امور محدود می‌کند. سازمان حفاظت محیط‌زیست، به عنوان نهاد اصلی مسئول، از کمبود بودجه، نیروی انسانی متخصص، و اختیارات کافی رنج می‌برد.
بر اساس گزارش‌های سال ۲۰۲۴، بودجه این سازمان کمتر از یک درصد بودجه کل کشور است، در حالی که مسائل محیط‌زیستی مانند آلودگی هوا، بی‌آبی و فرسایش خاک به سرمایه‌گذاری‌های کلان نیاز دارند. ایران در شاخص عملکرد محیط‌زیستی (EPI) سال ۲۰۲۴ رتبه ۱۱۷ از ۱۳۳ را کسب کرده که نشان‌دهنده ضعف در سیاست‌گذاری و اجراست.
چشم‌پوشی از ارزیابی محیط‌زیستی پروژه‌های اقتصادی به اکوسیستم‌های محلی آسیب رسانده است /دولت باید از ظرفیت‌های بالقوه‌اش برای رسیدگی به مسائل محیط‌زیستی استفاده کند
ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها (مانند وزارت نیرو و کشاورزی) و اولویت‌بندی پروژه‌های اقتصادی کوتاه‌مدت مانند سدسازی یا صنایع آلاینده، مشکلات را تشدید کرده است. برای مثال، پروژه‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای، مانند انتقال آب خزر به فلات مرکزی، بدون ارزیابی‌های محیط‌زیستی جامع اجرا شده‌اند و به اکوسیستم‌های محلی آسیب رسانده‌اند.
با این حال، دولت ظرفیت‌های بالقوه‌ای نیز دارد. وجود قوانین محیط‌زیستی مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات بعدی) و برنامه‌های توسعه (مانند برنامه ششم که بر کاهش ۳۵ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای تاکید دارد) نشان‌دهنده چارچوب‌های قانونی موجود است. همچنین، ایران دارای نیروی انسانی تحصیل‌کرده در حوزه محیط‌زیست و دانشگاه‌های معتبر در این زمینه است که می‌توانند در سیاست‌گذاری و اجرا نقش ایفا کنند.
آگاهی‌رسانی به مردم در حوزه محیط زیست، دولت را پاسخگو می‌کند / ظرفیت فعلی دولت برای پرداختن به مسائل محیط‌زیستی ناکافی است
با وجود این، ضعف در اجرای قوانین، فساد اداری و نبود شفافیت مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است. برای مثال، گزارش‌های متعدد از تخلفات محیط‌زیستی در پروژه‌های صنعتی حکایت دارند که بدون نظارت کافی ادامه می‌یابند. برای تقویت توان دولت، اصلاح ساختار سازمان حفاظت محیط‌زیست، افزایش بودجه و ایجاد مکانیسم‌های نظارتی قوی ضروری است. جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) و رسانه‌ها نیز می‌تواند فشار اجتماعی لازم را برای پاسخگویی دولت ایجاد کند.
در حال حاضر، نبود رسانه‌های مستقل و فعال در حوزه محیط‌زیست، توانایی جامعه برای نظارت بر عملکرد دولت را کاهش داده است. علاوه بر این، همکاری بین‌المللی، مانند پیوستن مجدد به توافق‌نامه‌های اقلیمی (مانند توافق پاریس)، می‌تواند منابع مالی و دانش فنی را به ایران وارد کند. در مجموع، گرچه ظرفیت فعلی دولت ناکافی است، اما با اصلاحات ساختاری، افزایش شفافیت و جلب مشارکت عمومی، امکان بهبود بالقوه عملکرد خود را دارد.
سمن‌ها می‌توانند پل ارتباطی میان دولت و جامعه در مسائل محیط‌زیستی باشند
*کدام ساختار اجتماعی در ایران باید در کنار دولت، در رسیدگی به مسائل محیط‌زیستی مشارکت داده شود؟
حل مسائل محیط‌زیستی در ایران نیازمند مشارکت فعال و هماهنگ ساختارهای اجتماعی مختلف در کنار دولت است، زیرا دولت به‌تنهایی فاقد منابع، تخصص و نفوذ اجتماعی کافی برای مدیریت بحران‌های محیط‌زیستی است. سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها)، جوامع محلی، بخش خصوصی و رسانه‌ها از مهم‌ترین ساختارهایی هستند که باید در این فرایند مشارکت داده شوند. هر یک از این گروه‌ها نقش مکمل و منحصربه‌فردی در بهبود سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت بر مسائل محیط‌زیستی ایفا می‌کنند.
سمن‌های محیط‌زیستی، که بر اساس آمار سال ۲۰۲۴ حدود ۹۵۰ تشکل فعال در ایران دارند، می‌توانند به عنوان پل ارتباطی بین دولت و جامعه عمل کنند. این سازمان‌ها با آموزش عمومی، انجام تحقیقات مستقل و نظارت بر پروژه‌های دولتی، به افزایش آگاهی و فشار برای اصلاح سیاست‌ها کمک می‌کنند. برای مثال، کمپین‌هایی مانند «نجات میانکاله» نشان داده‌اند که سمن‌ها می‌توانند با بسیج افکار عمومی، جلوی پروژه‌های مخرب را بگیرند.
با این حال، محدودیت‌های قانونی و مالی مانع از فعالیت گسترده این تشکل‌ها شده است. دولت می‌تواند با ایجاد چارچوب‌های حمایتی، مانند معافیت‌های مالیاتی یا صندوق‌های مالی، نقش سمن‌ها را تقویت کند.
افزایش مشارکت جوامع اثر مثبتی بر اکوسیستم‌ها دارد / افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی می‌تواند از بار مالی دولت بکاهد
جوامع محلی، به‌ویژه در مناطق روستایی و حاشیه‌ای، دارای دانش بومی ارزشمندی هستند که می‌تواند در حفاظت از منابع طبیعی و اجرای طرح‌های محلی موثر باشد. برای مثال، جوامع عشایری در زاگرس با روش‌های سنتی خود به حفظ جنگل‌ها کمک کرده‌اند. مشارکت این جوامع از طریق برنامه‌های توسعه پایدار محلی، مانند طرح‌های احیای تالاب‌ها یا مدیریت مراتع، می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد. با این حال، مهاجرت روستاییان به شهرها و کاهش جمعیت فعال در این مناطق، این ظرفیت را تضعیف کرده است.
بخش خصوصی نیز با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز، مانند انرژی خورشیدی یا بازیافت، می‌تواند از بار مالی دولت بکاهد. شرکت‌های خصوصی در ایران، به‌ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، در سال‌های اخیر رشد کرده‌اند، اما همچنان کمتر از یک درصد تولید انرژی کشور را تشکیل می‌دهند. مشوق‌های مالی و تسهیلات دولتی می‌توانند این بخش را فعال‌تر کنند.
نقش رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی در افزایش آگاهی عمومی و ایجاد گفتمان محیط‌زیستی کلیدی است / تلاش دولت به‌تنهایی در مسائل محیط‌زیستی کافی نخواهد بود
همچنین، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با افزایش آگاهی عمومی و ایجاد گفتمان محیط‌زیستی، نقش مهمی در تغییر رفتارهای اجتماعی و فشار بر دولت دارند. برای مثال، هشتگ‌های محیط‌زیستی در پلتفرم‌های اجتماعی مانند X بارها به بسیج عمومی منجر شده‌اند.
همکاری این ساختارها نیازمند چارچوب‌های قانونی شفاف، حمایت مالی و ایجاد پلتفرم‌های مشترک برای گفت‌وگو است. بدون مشارکت فعال این گروه‌ها، تلاش‌های دولت به دلیل کمبود منابع، ضعف در اجرا و نبود اعتماد عمومی ناکافی خواهد بود. تشکیل شوراهای محلی با حضور نمایندگان این گروه‌ها می‌تواند هماهنگی را بهبود ببخشد و سیاست‌های محیط‌زیستی را موثرتر کند.
اعتماد به توانایی دولت به عنوان متولی محیط‌زیست کاهش یافته است
*با توجه به سهم بالای دولت در امر برنامه‌ریزی توسعه و اقتصاد و انجام فعالیت‌های اقتصادی ناپایدار و بی‌اعتنا به جنبه‌های محیط‌زیستی، آیا اصلاً ممکن است که توقع داشته باشیم دولت متولی امر محیط‌زیست در ایران باشد؟
دولت ایران به دلیل نقش محوری در برنامه‌ریزی توسعه و اقتصاد، اغلب مسئول اجرای پروژه‌های ناپایداری است که به تخریب محیط‌زیست منجر شده‌اند. پروژه‌هایی مانند سدسازی غیراصولی (مانند سد گتوند که به شوری اراضی کشاورزی منجر شد)، گسترش صنایع آب‌بر در مناطق خشک و استخراج بی‌رویه منابع نفتی، نشان‌دهنده اولویت‌بندی رشد اقتصادی کوتاه‌مدت بر پایداری محیط‌زیستی است.
این رویکرد، همراه با ضعف در اجرای قوانین محیط‌زیستی و نبود ارزیابی‌های جامع محیط‌زیستی (EIA)، اعتماد به توانایی دولت به عنوان متولی محیط‌زیست را کاهش داده است؛ برای مثال، گزارش‌های سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهند ۸۰ درصد تالاب‌های ایران خشک شده‌اند، بخشی به دلیل سیاست‌های نادرست مدیریت آب بوده که دولت پیش برده است.
هیچ نهادی در ایران نمی‌تواند جایگزین دولت در مدیریت مسائل محیط‌زیستی شود / دولت در ایران باید با اصلاح رویکردها و ساختارها به مسئولیت‌هایش بپردازد
با این حال، دولت به دلیل دسترسی به منابع مالی، قانون‌گذاری و زیرساخت‌های اجرایی، همچنان نهاد اصلی برای مدیریت مسائل محیط‌زیستی باقی می‌ماند. هیچ نهاد دیگری در ایران توانایی هماهنگی در مقیاس ملی، تخصیص بودجه‌های کلان، یا اجرای سیاست‌های فراگیر را ندارد.
بنابراین، کنار گذاشتن دولت از این نقش غیرواقع‌بینانه است. امکان‌پذیر بودن این مسئولیت به اصلاح رویکردها و ساختارها بستگی دارد. برای مثال، تقویت سازمان حفاظت محیط‌زیست با افزایش بودجه (که در حال حاضر کمتر از ۰.۵ درصد بودجه ملی است) و اعطای اختیارات بیشتر می‌تواند اثربخشی آن را افزایش دهد. همچنین، ادغام توسعه پایدار در برنامه‌های اقتصادی، مانند برنامه هفتم توسعه، می‌تواند از تکرار اشتباهات گذشته جلوگیری کند.
نقش نظارتی سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی در مسائل محیط‌زیستی مهم است
علاوه بر این، جلب مشارکت سمن‌ها و جوامع محلی می‌تواند نقش نظارتی جامعه را تقویت و از اجرای پروژه‌های مخرب جلوگیری کند. تجربه‌های جهانی، مانند مدیریت منابع آب در کاستاریکا، نشان می‌دهد دولت‌ها با همکاری نهادهای مدنی می‌توانند متولیان موثری باشند. در ایران، تشکیل شوراهای محیط‌زیستی با حضور نمایندگان مستقل می‌تواند شفافیت را افزایش دهد. همچنین، پیوستن به توافق‌نامه‌های بین‌المللی مانند توافق پاریس و جذب فناوری‌های سبز می‌تواند ظرفیت دولت را تقویت کند.
چالش اصلی، تغییر اولویت‌های سیاسی و غلبه بر مقاومت‌های اقتصادی است. بسیاری از پروژه‌های ناپایدار به دلیل منافع گروه‌های خاص یا نیاز به درآمدهای نفتی ادامه می‌یابند. بدون اصلاح این ساختارها، نقش دولت به عنوان متولی محیط‌زیست محدود خواهد ماند. با این حال، با افزایش فشار اجتماعی، تقویت رسانه‌های محیط‌زیستی و ایجاد مکانیسم‌های پاسخگویی، دولت می‌تواند به‌تدریج به متولی موثری تبدیل شود. این تحول زمان‌بر است، اما با توجه به نقش بی‌بدیل دولت در ایران، اجتناب‌ناپذیر است.
اکوسیستم‌ها در ایران وضعیتی شکننده دارند
*تخریب‌های افسارگسیخته محیط‌زیستی در ایران و مشکلاتی که به‌سبب بی‌آبی و تخریب اقلیم برای جامعه به وجود می‌آید، چقدر ریشه در ساختار اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی ایران دارد؟
تخریب محیط‌زیست در ایران و پیامدهای آن، مانند بی‌آبی و تغییرات اقلیمی، ریشه‌های عمیقی در ساختارهای اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعی کشور دارد که در یک چرخه معیوب یکدیگر را تقویت می‌کنند.
از نظر اکولوژیک، ایران در کمربند خشک جهانی قرار دارد و با میانگین بارش سالانه ۲۵۰ میلی‌متر (یک‌سوم میانگین جهانی) و دمای بالا، ذاتاً آسیب‌پذیر است. تغییرات اقلیمی این وضعیت را بدتر کرده است؛ گزارش‌های سال ۲۰۲۴ نشان می‌دهند دمای ایران ۱.۵ درجه سانتی‌گراد نسبت به میانگین قرن بیستم افزایش یافته و خشکسالی‌های متوالی ۸۰ درصد تالاب‌ها و ۳۰ درصد جنگل‌های کشور را نابود کرده‌اند. مصرف بیش از ۱۰۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر، فرسایش خاک (ایران در سال ۲۰۱۱ رتبه اول جهانی را داشت) و کاهش تنوع زیستی، اکوسیستم‌های طبیعی را شکننده کرده‌اند.
ساختار اقتصادی وابسته به نفت پایداری بلندمدت را قربانی کرده است / نابرابری‌های اجتماعی و فقر جوامع را به بهره‌برداری غیرپایدار از محیط زیست سوق می‌دهد
از منظر اقتصادی، وابستگی به صنایع آلاینده مانند نفت و پتروشیمی، کشاورزی آب‌بر (۸۵ درصد مصرف آب کشور) و نبود سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر، تخریب را تسریع کرده است. برای مثال، تنها یک درصد برق ایران از منابع تجدیدپذیر تامین می‌شود، در حالی که کشورهای همسایه مانند ترکیه به ۱۲ درصد رسیده‌اند. پروژه‌های توسعه‌ای مانند سدسازی و استخراج معادن بدون ارزیابی‌های محیط‌زیستی، منابع طبیعی را نابود کرده‌اند. این ساختار اقتصادی، که به درآمدهای نفتی وابسته است، پایداری بلندمدت را قربانی رشد کوتاه‌مدت می‌کند.
در بعد اجتماعی، فقدان آگاهی عمومی، ضعف مشارکت جوامع محلی و نبود فرهنگ مصرف پایدار، فشار بر منابع را افزایش داده است. تولید سالانه هشت میلیون تن زباله خطرناک، مصرف بی‌رویه آب در بخش خانگی و تخریب جنگل‌ها به دست جوامع محلی نشان‌دهنده نقص در آموزش و فرهنگ‌سازی است. علاوه بر این، نابرابری‌های اجتماعی و فقر در مناطق حاشیه‌ای، جوامع را به بهره‌برداری غیرپایدار از منابع سوق داده است. برای مثال، قطع درختان برای سوخت در زاگرس نتیجه فقر اقتصادی است.
بحران‌های محیط‌زیستی پیامدهای اجتماعی گسترده دارند / جلب مشارکت اجتماعی یکی از ملزومات خروج از بحران محیط‌زیستی است
این ساختارها پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای دارند. بی‌آبی و تخریب اقلیم به مهاجرت‌های اقلیمی (دو میلیون نفر در دهه گذشته)، افزایش بیماری‌های تنفسی (آلودگی هوا سالانه ۴۱ هزار مرگ در ایران) و نارضایتی اجتماعی انجامیده‌اند. اعتراضات مرتبط با آب در خوزستان نمونه‌ای از این تنش‌هاست.
حل این بحران نیازمند بازنگری در سیاست‌های توسعه، تقویت آموزش محیط‌زیستی و جلب مشارکت اجتماعی است. بدون اصلاح این ساختارها، تخریب محیط‌زیست به تهدیدی وجودی برای جامعه ایران تبدیل خواهد شد. رویکردهای چندجانبه، مانند احیای تالاب‌ها با مشارکت جوامع محلی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز، می‌توانند این چرخه را بشکنند.
