وزیر پیشنهادی اقتصاد شهامت پرداختن به بحث های سیاسی را داشته باشد – تجارت نیوز
اقتصاد کشور در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته است. سیاستهای مالی دولت از یک سو از طریق سازمان برنامه و وزارت اقتصاد اعمال می شود و سیاستهای پولی کشور از طریق بانک مرکزی اجرایی می گردد. علاوه بر این، متاسفانه ما به طور مزمن، دچار این مشکل هستیم که این سیاستها همواره در مقابل هم قرار داشته اند و در کنار هم و مکمل یکدیگر نبوده اند. شاید یکی از مهم ترین وظایف یک مسئول اقتصادی این باشد که همین نکته را مورد توجه قرار دهد که راه حل اقتصادی، به تنهایی نمی تواند راهگشای معماهای اقتصادی کشور باشد و حتما لازم است زمینه مناسب سیاسی و سیاست خارجی و روابط بین الملل فراهم شود و اقتصاد کشور در آن قالب بتواند جهت گیری مثبتی داشته باشد.
به گزارش تجارت نیوز، دکتر محمد حسین عادلی ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد همسویی میان وزیر اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، گفت: یکی از مهم ترین وظایف یک مسئول اقتصادی این است که این موضوع را مورد توجه قرار دهد که راه حل اقتصادی، به تنهایی نمی تواند راهگشای معماهای اقتصادی کشور باشد و حتما لازم است زمینه مناسب سیاسی و سیاست خارجی و روابط بین الملل فراهم شود و اقتصاد کشور در آن قالب بتواند جهت گیری مثبتی داشته باشد. مساله مهم این است که وزیر اقتصاد باید شهامت و جرات این را داشته باشد که به بحثهای حکمرانی و سیاسی هم بپردازد. اگر اصلاحات سیاسی و سیاست خارجی اجرا نشود، از اقتصاد انتظار معجزه نداشته باشید.
دکتر سید محمد حسین عادلی، رئیس پیشین بانک مرکزی با بیان اینکه اقتصاد کشور در شرایط بسیار حساسی قرار گرفته و وزارت اقتصاد هم تنها مسئولیت بخشی از آن را دارد، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد می تواند نقش هماهنگ کننده میان دستگاه های اقتصادی کشور داشته باشد و زمانی می تواند این مسئولیت را به طور موثر ایفا کند که هماهنگی میان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی به وجود آید.
وی ادامه داد: سیاستهای مالی دولت از یک سو از طریق سازمان برنامه و وزارت اقتصاد اعمال می شود و سیاستهای پولی کشور از طریق بانک مرکزی اجرایی می گردد. متاسفانه ما به طور مزمن، دچار این مشکل هستیم که این سیاستها همواره در مقابل هم قرار داشته اند و در کنار هم و مکمل یکدیگر نبوده اند و سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی موجب تورم مزمن شده و با این تورم مزمن و کاهش ارزش پول، یکی از بزرگترین مشکلات اجتماعی کشور ایجاد شده است؛ به طوری که وقتی بحث اقتصاد مطرح می شود، مردم مهم ترین مشکل اقتصاد را کاهش ارزش پول و تورم عنوان می کنند.
عادلی با بیان اینکه سلطه مالی دولت بر سیاستهای پولی، برخورداری مردم را به طور تدریجی و روزانه کاهش داده است، اظهارداشت: توقع ساده ای که عموم مردم از مسئول ارشد اقتصادی کشور می توانند داشته باشند، این است که برای مهمترین مشکل اقتصادی کشور را که در سیاست مالی اش مستتر است، راه حل هایی ارائه دهد.
رئیس پیشین بانک مرکزی در عین حال گفت: البته هر مقدار که اقتصاد ما تلاش کند، در نهایت کشور در یک چارچوب محدود قالب سیاسی و سیاست خارجی قرار دارد. بدون راه حل سیاسی، سیاستهای اقتصادی نمی توانند موثر و مفید باشند. به همین دلیل، شاید یکی از مهم ترین وظایف یک مسئول اقتصادی این باشد که همین نکته را مورد توجه قرار دهد که راه حل اقتصادی، به تنهایی نمی تواند راهگشای معماهای اقتصادی کشور باشد و حتما لازم است زمینه مناسب سیاسی و سیاست خارجی و روابط بین الملل فراهم شود و اقتصاد کشور در آن قالب بتواند جهت گیری مثبتی داشته باشد.
عادلی ضمن اشاره به عدم معرفی وزیر اقتصاد در شرایطی که برخی از نمایندگان مجلس عنوان کرده اند به فردی که پیرو مکتب شیکاگو در اقتصاد باشد به عنوان وزیر اقتصاد رای نخواهد داد، تاکید کرد: مطمئن هستیم دوستان اقتصاددان کشورمان، از بخشهای مختلفی که هستند چه در دانشگاه ها و چه در دستگاه های اجرایی، توانمندی خوبی برای تشخیص مسائل و حل آنها دارند و می توانند در این راستا قدم بردارند، اما مساله مهم این است که وزیر اقتصاد باید شهامت و جرات این را داشته باشد که به بحثهای حکمرانی و سیاسی هم بپردازد. اگر اصلاحات سیاسی و سیاست خارجی اجرا نشود، از اقتصاد انتظار معجزه نداشته باشید.
منبع: جماران