قانون خرید تضمینی حامی کشاورزان یا حافظ منافع دولت؟/ سیاست خرید تضمینی به اهداف خود نرسید
قانون خرید تضمینی که قرار بود حامی کشاورزان باشد، حالا خود به یکی از مشکلات تولید تبدیل شده است. تعیین نرخ‌های نامناسب و بی‌توجهی به هزینه‌های تولید و افزایش نرخ تورم، منجر به انتقادات زیادی از این سیاست شده است.
به گزارش تجارت نیوز، سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی که زمانی برای حمایت از تولید ملی تصویب شده بود، حالا به یکی از سیاست‌های پر انتقاد در اقتصاد کشور تبدیل شده است. نارضایتی کشاورزان از نرخ‌های تعیین‌شده و فاصله آن با هزینه‌های واقعی تولید، این پرسش را مطرح کرده که سیاست خرید تضمینی محصولات استراتژیک تا چه اندازه توانسته به رسالت اصلی خود وفادار بماند؟
سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی از کجا آغاز شد؟
اجرای سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دوران اوایل انقلاب و سال‌های جنگ تحمیلی بازمی‌گردد. در دهه 60، دولت به‌منظور حمایت از تولید داخلی و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات کشاورزی، قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به تصویب رساند. این محصولات شامل. گندم، جو، برنج، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، سیب‌زمینی، چای، حبوبات و پیاز هستند.
طبق قانون خرید تضمینی، چنانچه کشاورز نتواند محصول خود را در بازار آزاد به فروش برساند، دولت با نرخ تعین‌شده محصول را از کشاورز خریداری می‌کند.
در ابتدا، تعیین نرخ خرید تضمینی بر عهده شورای اقتصاد بود. اما کشاورزان در آن زمان نقشی در قیمت‌گذاری نداشتند و نسبت به نرخ‌های تعیین‌شده توسط شورای اقتصاد انتقاد وجود داشت،. این بی‌اعتمادی به سازوکار قیمت‌گذاری، به‌تدریج باعث از دست رفتن جایگاه خرید تضمینی در دهه 80 شد.
در دهه 90 شورای قیمت‌گذاری جایگزین شورای افتصاد شد
با ادامه انتقادات در سال 1399، کمیسیون کشاورزی مجلس شورای قیمت‌گذاری را به‌عنوان مرجع رسمی تعیین نرخ محصولات کشاورزی معرفی کرد. یکی از دلایل اصلی این اقدام، انتقاد کشاورزان بود. زیرا کشاورزان معتقد بودند که شورای اقتصاد به تولید اهمیتی نمی‌دهد و بیشتر به‌نفع دولت عمل می‌کند.
انتقادهای زیادی نسبت به عملکرد شورای قیمت‌گذاری وجود دارد
شورای قیمت‌گذازی تشکیل شد تا مسئولیت خرید تضمینی به افرادی وگدار شود که دغدغه تولید و کشت دارند. این شورا موظف شد که در بحث قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، مسائلی نظیر هزینه‌های تولید، نرخ تورم، سود کشاورز و … را مد نظر قرار دهد. اما حالا و با گذشت پنج سال از سپرده شدن مسئولیت تعیین نرخ خرید تضمینی به شورای قیمت‌گذاری، همچنان انتقادهای زیادی نسبت به عملکرد شورای قیمت‌گذاری در این زمینه وارد است.
به‌طور مثال در بحث تعیین نرخ خرید تضمینی گندم، گندم‌کاران همواره از نرخ‌های تعیین‌شده رضایت ندارند. امسال نرخ خرید تضمینی گندم 20 هزار و 500 تومان تعیین شد.
چندی پیش، علی‌قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز نسبت به این نرخ انتقاد کرد و گفت: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید و نرخ تورم، قیمت خرید تضمینی گندم باید حداقل 23 هزار تا 24 هزار تومان تعیین شود تا تولید برای کشاورز صرقه اقتصادی داشته باشد.
این مشکل در بحث قیمت خرید تصمینی چای هم وجود دارد. چندی پیش بود که محمدصادق حسنی، مدیر اجرایی ستدیکای چای، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز توضیح داد که نرخ خرید تضمینی برای چای درجه یک 24 هزار و 500 تومان و برای چای درجه دو 18 هزار تومان تعیین شده است. این نرخ با توجه به اینکه شورای قیمت‌گذاری محاسبات لازم را انجام می‌دهد، چای‌کاران از این نرخ‌ها ناراصی هستند.
قانون خرید تضمینی سیاستی برای حمایت از تولید یا قانونی برای حفظ منافع دولت؟
شاید قانون خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی برای حمایت از کشاورزان و تولید داخل وضع شده باشد، اما در عمل این قانون بیش از آنکه به کشاورز کمک کند، منافع دولت را مد نظر قرار داده است. از طرفی، این قانون نوعی انحصار در خرید مجصولات کشاورزی، به‌ویژه خرید گندم و چغندرقند ایجاد کرده است.
این سیاست به‌جای اینکه پشتیبان تولید داخلی باشد، به ابزاری برای تحمیل زیان به کشاورزان و دستاویزی برای کنترل مصنوعی بازار تبدیل شده است. شورای قیمت‌گذاری هم همچون شورای اقتصاد، نتوانسته منافع کشاورزان را حفظ کند و بیشتر در چارچوب منافع مالی دولت عمل کرده است..
سیاست خرید تضمینی تهدیدی برای تولید و امنیت غذایی کشور است
در شرایطی که نرخ بالای تورم و افزایش هزینه‌های تولید عرصه را بر کشاورزان تنگ کرده، ادامه اجرای سیاست خرید تضمینی به این شکل نه تنها حمایتی برای تولید نیست، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و تولید محصولات کشاورزی استراتژیک است.
اگر بازنگری عمیق و اصلاح ریشه‌ای در این سیاست انجام نشود، سرنوشتی جز کاهش سطح زیر کشت، کاهش تمایل کشاورزان نسبت به تولید و وابستگی بیشتر به واردات در انتظار کشور نیست.
برای مطالعه بیشتر به گزارش تضاد نرخ خرید تضمینی گندم با اهداف خودکفایی در برنامه هفتم توسعه در تجارت‌نیوز مراجعه کنید.
