دو سه بانک ناتراز کنار گذاشته شوند – تجارت نیوز
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: با کنار گذاشتن دو یا سه بانک ناتراز می‌توانیم سرجمع کفایت سرمایه بانک‌های ایران را از یک و نیم درصد فعلی به ۴ تا ۵ درصد برسانیم.
به گزارش تجارت نیوز، کوروش پرویزیان در دومین روز سی و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی و در نشست «راهکارهای عدم تعادلها و تقویت نظام بانکی» اظهار داشت: بانکها بیش از هزار همت ناترازی دارند و از سوی دیگر ۸۰۰ همت طلب از دولت دارند که اگر این وضعیت اصلاح شود می‌توان به بهبود نظام بانکی کمک خوبی کرد.
وی افزود: بانک‌هایی که ناتراز هستند اگر کنار بروند می‌توان آماری که از شبکه بانکی ایران اعلام شود را با کنار گذاشته شدن این دو سه بانک ناتراز تغییر مثبت داد و سرجمع کفایت سرمایه بانکها از یک و نیم درصد فعلی به ۴ تا ۵ درصد می‌رسد.
پرویزیان تصریح کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه آمده که کفایت سرمایه بانکها تا پایان برنامه ۸ درصد باشد که کار گذاشتن بانک‌های ناتراز می‌تواند به دستیابی به این هدف کمک کند.
سردرگمی اقتصادی با تعدد نهادهای سیاست‌گذار؛ همه با محوریت شورای اقتصاد هماهنگ شوند
محمد قاسمی معاون سیاستگذاری سازمان برنامه و بودجه نیز در این نشست با انتقاد از تعدد نهادهای سیاست‌گذار اقتصادی، پولی و اعتباری گفت: همه این نهادهای گسسته حول شورای اقتصاد هماهنگ شوند.
وی اظهار داشت: برای تامین مالی زیرساخت‌ها و تولید، شورای تامین مالی زیرساخت‌ها را داریم که عمده محوریت سیاستگذاری ها حول سه رکن اقتصادی دولت شامل وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و رئیس کل بانک مرکزی است؛ همچنین بر اساس قانون جدیدی بانک مرکزی، هیأت عالی بانک مرکزی را داریم که علاوه بر رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه هم عضو آن هستند؛ در کمیسیون اقتصاد دولت نیز رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد عضو هستند و سیاستگذاری می‌کنند این فقط بخشی از این نهادهای سیاستگذاری است و ده‌ها نهاد و شورای مشابه دیگر داریم.
وی افزود: وقتی جلسات در بانک مرکزی است رئیس بانک مرکزی اعمال نظر می‌کند، وقتی در وزارت اقتصاد جلسه داریم وزیر اقتصاد عملا محور می‌شود و سایر اعضا موظف به تبعیت هستند.
به گفته قاسمی، الزام رسیدن به ثبات اقتصادی و رفع ناترازی ها این است که تابع هدف اصلی اقتصادی کشور یعنی رشد اقتصادی باشیم؛ رسیدن به این هدف جز با راهبرد منتفع سازی ایران از طریق اتصال به زنجیره پربازده ارزش در سطح منطقه و کشور میسر نیست و محور این رشد باید شرکت های خصوصی متوسط و بزرگ باشند.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: الزامات این هدف سیاستگذاری قاعده مند، اصلاح نظام قیمت گذاری محصولات، بهبود فضای کسب و کار بخش خصوصی، ثبات اقتصادی و ... است؛ بنابراین نهادی که می‌تواند همه این مجموعه نهادهای گسسته کشور را حول یک محور به این رشد اقتصادی هماهنگ کند شورای اقتصاد است. در این صورت امیدواریم با برنامه تعیین شده به سمت ثبات اقتصادی برویم.
دولت‌ها و مجالس می‌خواهند با تسهیلات تکلیفی برای خود محبوبیت بخرند
سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در این نشست تخصصی با بیان اینکه اصلاحات بانکی به کندی پیش می‌رود و هنوز به صورت ملموس اتفاقی نیفتاده است، گفت: دولت و مجلس با هم از جیب بانکها در جامعه برای خود هوادار می‌خرند و می‌خواهند محبوبیت بخرند؛ لذا دست در جیب بانکها می‌کنند بانکها یا توان یا اراده مقابله را ندارند و لذا سهل الوصول هستند کسری بودجه دولت هم در ایجاد تورم موثر است و علت ادامه‌دار شدن آن اینست که نه دولت و نه مجلس نمی‌خواهند به وضعیت بودجه سروسامان بدهند.
موسوی گفت: اراده‌ای نه در دولت و نه در مجلس برای شفاف شدن بودجه نیست و اصلاحات بسیار کند است؛ یکی از راه‌های کاهش کسری بودجه، افزایش درآمدهای دولت است البته اقدامات خوبی در زمینه مالیات شکل گرفته و اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه تصویب شده و دولت لایحه مالیات مجموع درآمد را به مجلس داده است اما از سوی دیگر کاهش هزینه‌های غیر ضرور و حذف موازی‌کاری‌ها هنوز با اقدام مناسب مواجه نیستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تسهیلات تکلیفی می‌تواند نظام بانکی را با چالش‌های جدی مواجه کند اخیرا بانک مرکزی با ساختار جدیدش اقدامات خوبی را در دستور کار دارد که امیدواریم از آن حمایت شود و در برابر تسهیلات تکلیفی به خوبی ایستاده است و بانک مرکزی اجازه تکلیف شدن تسهیلات به بانکی که مشکل ناترازی داشته را نداده است. باید نظام حکمرانی به این نقطه برسد که از اقدامات بانک مرکزی حمایت شود؛ سال ۱۴۰۰ وزارت راه و شهرسازی دنبال تسهیلات تکلیفی بخش مسکن بود که بانک مرکزی مقاومت کرد و شبکه بانکی دلایل خوبی برای عدم اجرای این درخواست ارائه دادند اما نظام حکمرانی به این نظر نرسیده بود و با مصوبه مجلس تسهیلات تکلیفی برای بخش مسکن را اخذ کردند و نه تنها مشکل بخش مسکن حل نشد بلکه برای نظام بانکی مشکل ایجاد کردند.
موسوی درباره نرخ سود تسهیلات گفت: فعلا با این وضعیت کنونی جامعه نمی‌توانیم درباره نرخ سود تسهیلات کار خاصی انجام داد. در زمینه تأمین مالی از محل بازار سرمایه نباید سازمان بورس صرفا به طراحی ابزارهای جدید بپردازد بلکه حذف بروکراسی‌ها هم لازم است ارتقای فرهنگی مالی جامعه و شرکت‌ها هم باید مورد توجه باشد شبکه بانکی هم باید به این نکته توجه کنند که متاسفانه شرکت‌های بزرگ به راحتی می‌توانند به شبکه بانکی دسترسی داشته باشند و تامین مالی شوند ولی شرکت‌های کوچک به سمت بازارهای مالی هدایت می‌شوند که باید برعکس باشد و شرکت‌های بزرگ به سمت بازارهای مالی هدایت شوند و شرکت‌های کوچکتر از نظام بانکی تامین مالی شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت‌ها و مجالس مختلف همواره بر لزوم اصلاح ساختار بودجه تاکید دارند ولی در زمان بررسی بودجه با تسهیلات تکلیفی دنبال خرید محبوبیت برای خود هستند.
منبع: ایرنا
