افزایش قیمت خودرو در قراردادهای قطعی؛ آیا حقوق مصرف‌کنندگان نادیده گرفته شده است؟
ارسال شده توسط: پوریا هاشم پور 25 اردیبهشت 1404 ساعت 14:52
برخی از شرکت‌های خصوصی مونتاژی خودرو با اعلام افزایش قیمت محصولات خود به مشتریان، خواستار پرداخت مبالغ اضافی شده‌اند.
در بازار داغ و پر حاشیه خودروهای مونتاژی ایران، موج جدیدی از نارضایتی‌ها از سوی مشتریان شرکت‌های خصوصی خودروسازی نظیر کرمان موتور و مدیران خودرو به گوش می‌رسد. بر اساس آخرین اخبار خودرو، ماجرا از این قرار است که بسیاری از این مشتریان، ماه‌ها پیش و در قالب قراردادهای فروش قطعی، اقدام به پرداخت کامل بهای خودرو مورد نظر خود کرده‌اند و انتظار داشتند که طبق مفاد قرارداد، خودرو خود را در موعد مقرر تحویل بگیرند.
اما در اقدامی ناگهانی این مشتریان با دریافت پیامک‌هایی از سوی شرکت‌های مذکور مواجه شده‌اند که در آن، مبالغی قابل توجه تا سقف 100 میلیون تومان برای هر خودرو تحت عنوان «افزایش هزینه‌های دولتی» مطالبه شده است. این درخواست غیرمنتظره، موجی از اعتراضات را در میان خریداران برانگیخته است، چرا که آنها معتقدند این اقدام، نقض صریح قراردادهای فروش قطعی است که بر اساس آن، هیچ‌گونه وجه اضافی نباید دریافت شود.
افزایش هزینه‌ها، بهانه کرمان موتور برای افزایش قیمت خودرو
خبرهای رسیده از مشتریان خرید محصولات کرمان موتور حکایت از بروز یک اختلاف حقوقی گسترده دارد. موضوع، افزایش قیمت خودروهای ثبت نام شده با قراردادهای فروش قطعی ۹۰ روزه است. بر اساس ادعای مشتریان و مستندات قراردادها، قیمت نهایی خودرو در زمان ثبت نام تعیین و قطعی شده است. این قیمت شامل تمام هزینه‌ها از جمله عوارض گمرکی، مالیات، بیمه، هزینه پلاک و سایر هزینه‌های جانبی می‌شود.
با این وجود، شرکت کرمان موتور با استناد به افزایش هزینه‌های گمرکی و یا دیون دولتی، از مشتریان خود خواستار پرداخت مبالغ اضافی شده است. این اقدام، اعتراض شدید خریداران را به دنبال داشته و آنها آن را نقض آشکار مفاد قرارداد و تخطی از اصول اولیه فروش قطعی می‌دانند.
قانون فروش قطعی به این معناست که پس از تعیین قیمت نهایی و امضای قرارداد، هیچ افزایش قیمتی قابل اعمال نیست. مشتریان به صراحت این نکته را برجسته می‌کنند که تمامی هزینه‌ها در زمان ثبت نام پرداخت شده و حالا با استناد به افزایش هزینه‌های دیون دولتی دوباره از آنها مبلغی مطالبه می‌شود. این در حالیست که نه سودی بابت خواب سرمایه در مدت تأخیر پرداخت شده و نه کرمان موتور به تعهدات زمانی خود در تحویل خودرو عمل کرده است.
بیشتر بخوانید
تحقیقات و بررسی اسناد مالی نشان می‌دهد که دیون دولتی مرتبط با خودروهای بالای ۳ میلیارد تومان در حال حاضر مبلغی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان را شامل می‌شود. مشتریان اما بر این باورند که این هزینه‌ها از همین ابتدا در قیمت نهایی محاسبه و پرداخت شده است. تحمیل مجدد این هزینه‌ها به مشتریان در واقع یک بار مالی اضافی و غیرمنصفانه به حساب می‌آید. این موضوع نه تنها نقض قرارداد است بلکه موجب تضرر مالی مشتریان نیز شده و اعتماد به شرکت کرمان موتور را به شدت تزلزل می‌دهد.
خودروسازان مسئولیت را از خود سلب می‌کنند
این شرکت‌ها در بیانیه‌های غیررسمی و حتی در برخی صفحات رسمی خود، مسئولیت افزایش قیمت خودرو را به گردن دولت می‌اندازند. این در حالی است که بر اساس اصول اولیه قراردادها، مسئولیت اجرای تعهدات و جبران هزینه‌های پیش‌بینی نشده بر عهده فروشنده (شرکت خودروساز) است، نه دولت یا سیاست‌گذار.
این رویه شرکت‌های خودروساز، با انتقادات گسترده‌ای مواجه شده است. خریداران با راه اندازی پویش‌های مختلف در سامانه‌های عمومی و فضای مجازی، به مطالبه حقوق خود پرداخته‌اند. در این پویش‌ها، خریداران از احتمال تجمع اعتراضی، شکایت رسمی و حتی انصراف از خرید خبر داده‌اند. آنها از سازمان‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواستار ورود فوری و برخورد قاطع شده‌اند.
سکوت شورای رقابت در بحران قیمت خودرو
علاوه بر نهادهای فوق، شورای رقابت نیز به عنوان نهادی که بر بازار انحصاری و افزایش یا کاهش قیمت خودرو نظارت دارد، باید در این زمینه ورود کند. با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو و شمول خودروهای مونتاژی در این بازار، سکوت شورای رقابت در این خصوص جای سوال دارد.
شورای رقابت می‌تواند از طریق نظارت مستقیم یا ثبت شکایت، به این مسئله رسیدگی کند و از حقوق مصرف‌کنندگان دفاع کند. همچنین سکوت وزارت صمت به عنوان تنظیم‌گر فنی در این موضوع نیز پرسش‌برانگیز است. این وزارتخانه با تعامل با دولت می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.
همچنین بخوانید
در بحبوحه نابسامانی‌های کنونی بازار خودرو که با کمبود عرضه، قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی و تلاطم‌های ارزی دست به گریبان است، هرگونه انحراف از تعهدات فروش، به منزله ضربه‌ای مهلک بر پیکره اعتماد عمومی خواهد بود. شرکت‌هایی که با تکیه بر وعده فروش قطعی سرمایه‌های هنگفتی را از شهروندان جذب کرده‌اند، ملزم به اجرای تعهدات خود هستند.
تحمیل هزینه‌های اضافی ناشی از نوسانات بازار بر مشتریانی که ماه‌ها پیش، تمام و کمال وجه خودرو را پرداخت کرده‌اند، رفتاری غیراخلاقی و غیرقانونی است. شرکت‌ها باید این هزینه‌ها را از محل منابع داخلی خود جبران کنند. این وضعیت بحرانی، نیازمند واکنشی سریع، قاطع و شفاف از سوی نهادهای ناظر و مسئول است تا از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.
