آیین‌نامه واردات خودرو جانبازان تا سقف 35 هزار یورو ابلاغ شد؛ توزیع رانت به اسم حمایت از جانبازان
ارسال شده توسط: پوریا هاشم پور 28 اردیبهشت 1404 ساعت 21:20
با تأیید وزیر صمت و تصویب هیأت دولت، آیین‌نامه اجرایی واردات و خرید خودرو توسط جانبازان از سوی گمرک ابلاغ شده است. اما ایرادات وارده به این آیین‌نامه چیست؟
در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴، آیین‌نامه اجرایی «واردات و خرید خودرو داخلی توسط جانبازان» با تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب هیات دولت، از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. بر اساس این آیین‌نامه، سقف مجاز واردات خودرو برای جانبازان و ایثارگران، حداکثر تا میزان ۳۵ هزار یورو تعیین شده است. هدف اصلی از تصویب این آیین‌نامه، حمایت از جامعه ایثارگری و خانواده‌های جانبازان است، تا آنان بتوانند به راحتی و با تسهیل شرایط، خودرو داخلی و وارداتی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
با این حال، اجرای این آیین‌نامه در عمل ممکن است منجر به بروز و توسعه رانت و نابرابری‌های اقتصادی در بازار خودرو شود. در واقع، سقف ۳۵ هزار یورو که معادل مبلغ قابل توجهی است، می‌تواند فرصت‌هایی برای سوءاستفاده و سودجویی توسط برخی افراد فراهم آورد.
فهرست مطالب
دلالان در کمین آیین‌نامه واردات خودرو جانبازان
آیین نامه واردات خودرو جانبازان در سال ۱۴۰۴، در نگاه اول با ارائه معافیت‌های گمرکی، تعیین سقف ارزی مشخص و تخصیص تسهیلات مالی ویژه، یک سیاست حمایتی و تسهیل‌گرایانه به نظر می‌رسد. این آیین‌نامه، که با هدف حمایت از این قشر ایثارگر تدوین شده، تلاش دارد تا با ایجاد شرایطی مناسب دسترسی جانبازان به خودروهای مورد نیازشان را تسهیل کند.
با این حال، بررسی دقیق‌تر جزئیات و سازوکار اجرایی این آیین‌نامه، ابعاد دیگری را آشکار می‌کند که می‌تواند منجر به شکل‌گیری شبکه‌های واسطه‌گری و بهره‌برداری غیرمستقیم از امتیازات در نظر گرفته شده شود. به عبارت دقیق‌تر، این خطر وجود دارد که منافع و مزایای اصلی این طرح، نه به دست جامعه هدف یعنی جانبازان، بلکه به واردکنندگان و دلالان حرفه‌ای بازار خودرو برسد. این انحراف می‌تواند زمینه‌ای برای سوءاستفاده و ایجاد رانت در بازار خودرو فراهم کند.
این آیین‌نامه به طور کلی به دو بخش تقسیم می‌شود: بخش اول شامل جانبازان با درصد جانبازی 50 درصد و بالاتر است که در سال‌های گذشته از تسهیلات موضوع ماده 45 قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران استفاده نکرده‌اند. این گروه از جانبازان، به دلیل شرایط خاص از امکان واردات خودرو با شرایط ویژه بهره‌مند می‌شوند.
بخش دوم شامل جانبازان با درصد جانبازی 25 تا 49 درصد است که از نظر جسمی دارای محدودیت حرکتی هستند و به نوعی به عنوان معلول شناخته می‌شوند. این دسته از جانبازان به جای واردات خودرو، از امکان خرید محصولات داخلی با تسهیلات ویژه بهره‌مند می‌شوند.
چالش‌ها و نگرانی‌های موجود در این آیین‌نامه متعدد است. معافیت‌های گمرکی در نظر گرفته شده برای واردات خودرو، می‌تواند جذابیت زیادی برای واردکنندگان و دلالان ایجاد کند. این افراد ممکن است با استفاده از روش‌های مختلف، مانند ثبت‌نام صوری جانبازان یا ارائه مدارک جعلی، اقدام به واردات خودرو با استفاده از این معافیت‌ها کنند و سود حاصل را به جیب خود بزنند.
بیشتر بخوانید
تفاوت قیمت قابل توجه بین خودروهای وارداتی با معافیت گمرکی و خودروهای موجود در بازار، می‌تواند منجر به شکل‌گیری بازار سیاه و فعالیت دلالان شود. این افراد ممکن است با خرید خودروهای وارداتی از جانبازان، آنها را با قیمت‌های بالاتر در بازار به فروش برسانند و سود زیادی به دست آورند.
مشمولان واردات خودرو می‌توانند بدون نوبت خودرو داخلی بخرند
در مورد مشمولان خودروهای داخلی، بانک مرکزی موظف است از طریق بانک‌های عامل و به منظور حمایت از خرید خودروهای داخلی، تسهیلات قرض‌الحسنه ارائه دهد. این تسهیلات به صورت اقساطی و با مدت بازپرداخت ۶۰ ماهه (۵ ساله) و با کارمزد حداکثر ۴ درصد در نظر گرفته شده است. مبلغ کل این تسهیلات به گونه‌ای تعیین شده که تا ۳.۵ میلیارد تومان برای هر فرد قابل تخصیص بوده و این مبلغ مستقل از قیمت خودرو است، یعنی اشخاص می‌توانند با این تسهیلات خودروهای داخلی با قیمت تا این سقف را خریداری کنند.
در همین حال، مشمولان واردات خودرو نیز در صورت تمایل، امکان انصراف از واردات را دارند و می‌توانند بدون نوبت و با روند سریع‌تر نسبت به خرید خودرو داخلی اقدام کنند.
در بخش مربوط به خودروهای وارداتی، آیین نامه واردات خودرو جانبازان شرایط خاصی را معین می‌کند. بر اساس این آیین‌نامه، جانبازان ۷۰ درصد که دو پا و دو دست آنها از مچ قطع شده یا دچار قطع نخاع هستند یا نابینایی هر دو چشم داشته یا ترکیبی از آسیب‌های ذکر شده دارند، می‌توانند خودروهایی تا سقف ۳۵ هزار یورو وارد کشور کنند. همچنین جانبازان ۷۰ درصد دیگر، با سقف مجاز واردات ۳۰ هزار یورو را دارند و جانبازان ۵۰ تا ۶۹ درصد، مجاز به وارد کردن خودروهایی تا سقف ۲۵ هزار یورو هستند.
همچنین در بند سوم ماده ۱۷ این آیین‌نامه، بیان شده است که مشمولان می‌توانند با توجه به غیرتجاری بودن واردات، بدون نیاز به کارت بازرگانی، پس از ثبت سفارش و تأیید نهادهای مرتبط خودشان اقدام به واردات خودرو نمایند. مشروط بر اینکه خودرو وارداتی دارای تأییدیه‌های فنی مورد نیاز از سازمان حفاظت محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد ایران باشد و خدمات پس از فروش مناسب و قابل اعتماد داشته باشد.
بیشتر بخوانید
در نتیجه، جانبازان و ایثارگران مشمول این طرح می‌توانند خودروهایی با ارزش تقریبی ۲۵ تا ۳۵ هزار یورو وارد کشور کنند، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز تا سقف ۳.۵ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای خرید خودرو داخلی ارائه می‌دهد.
واردات خودروهای لوکس در انحصار جانبازان و ایثارگران ۷۰ درصد به بالا
لیست خودروهای وارداتی که پیش‌تر در سامانه خودروهای وارداتی اعلام شده، شامل مدل‌های متنوعی است که در میان آنها می‌توان به خودروهای لوکسی نظیر لکسوس ES، مزدا CX-۵۰ HEV و همچنین ۱۹ مدل مختلف از بی ام و اشاره کرد. علاوه بر این، مدل‌های مرسدس بنز مانند A-۱۸۰L، C-۲۰۰L و GLA-۲۰۰، به همراه انواع خودروهای تویوتا، آئودی، نیسان و فولکس واگن نیز در این فهرست به چشم می‌خورند.
بر اساس این فهرست، واردات خودروهای لوکس به طور انحصاری در اختیار جانبازان و ایثارگران ۷۰ درصد به بالا قرار دارد. این در حالی است که واردکنندگان عادی خودرو، مجاز به واردات خودرو تا سقف ۲۰ هزار یورو هستند. یکی دیگر از جنبه‌های مهم این طرح، تعرفه‌های گمرکی است. خودروهایی که توسط واردکنندگان عادی وارد می‌شوند مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی هستند. در مقابل، جانبازان و ایثارگران از پرداخت عوارض و تعرفه‌های گمرکی سنگین معاف هستند.
سیاست‌های تسهیل‌گرایانه یا رانت‌زا در آیین‌نامه واردات خودرو جانبازان؟
سیاست‌های دولت در واگذاری امتیازات ویژه به گروه‌های خاص همچون ورزشکاران، مادران دارای دو فرزند و بیشتر، و اکنون جانبازان، همواره با چالش‌ها و تبعات ناخواسته‌ای همراه بوده است. بررسی تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد که متاسفانه، بخش قابل توجهی از این افراد به دلایل گوناگون از جمله نیاز فوری به نقدینگی، عدم آگاهی کافی از فرآیندهای پیچیده واردات یا فقدان ارتباطات لازم برای تسهیل امور، قادر به بهره‌برداری مستقیم از این امتیازات نبوده‌اند. این امر، زمینه را برای واگذاری امتیاز به واسطه‌ها و واردکنندگان سودجو فراهم کرده است.
در واقع، به جای آنکه ایثارگران و جانبازان از مزایای این طرح بهره‌مند شوند، سود اصلی به جیب واسطه‌ها و واردکنندگان رانتی می‌رود. این افراد بدون پرداخت تعرفه‌های معمول گمرکی، خودروهایی را با استفاده از امتیاز جانبازان وارد کرده و با قیمت‌های گزاف در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.
همچنین بخوانید
این سیاست، هرچند در ظاهر به منظور جبران بخشی از حقوق معوقه ایثارگران و جانبازان طراحی شده، اما در عمل به نوعی تامین مالی غیرمستقیم از طریق ایجاد رانت جدید در بازار واردات خودرو تبدیل شده است. این رویکرد، نه تنها اهداف اولیه خود را محقق نمی‌کند، بلکه به تشدید نابرابری‌ها و ایجاد بستری برای فساد و سوداگری دامن می‌زند.
نگاهی به تجربه واگذاری امتیازات ویژه در دولت‌های گذشته
لازم به ذکر است که واگذاری امتیاز واردات خودرو به گروه‌های خاص، در دولت‌های گذشته نیز رخ داده است. به عنوان مثال، در دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد، اعطای مجوز واردات خودرو با معافیت کامل از عوارض و حقوق گمرکی به ساکنان جزایر سه‌گانه ایرانی در خلیج فارس، یکی از اقدامات بحث‌برانگیز در حوزه خودرو بود.
سیاست اعطای امتیازات ویژه، از جمله مجوز واردات خودرو با معافیت‌های گمرکی، به گروه‌های خاص از جمله ساکنان مناطق آزاد یا جزایر محروم، در ظاهر با هدف توسعه اقتصادی، بهبود معیشت مردم بومی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار طراحی می‌شود. اما تجربه نشان داده است که فقدان نظارت دقیق و سازوکارهای شفاف و اراده جدی برای اجرای صحیح، این سیاست‌ها را به ابزاری برای سودجویی، رانت‌خواری و تعمیق شکاف طبقاتی تبدیل می‌کند.
در نمونه مورد اشاره، یعنی اعطای مجوز واردات خودرو به ساکنان جزایر سه‌گانه در دولت دهم، متأسفانه شاهد شکل‌گیری یک چرخه معیوب و فسادزا بودیم. این سیاست که با هدف حمایت از مردم محروم این جزایر و ارتقای سطح زندگی آنان اتخاذ شده بود، در عمل به بستری برای ورود خودروهای لوکس و گران‌قیمت به مناطق آزاد و سپس انتقال غیرقانونی آنها به سرزمین اصلی تبدیل شد.
بیشتر بخوانید
به عبارت دیگر، امتیاز رئیس دولت دهم به مردم محروم جزایر سه‌گانه نه تنها به بهبود وضعیت معیشتی آنها کمکی نکرد، بلکه به واردات بی‌رویه خودروهایی نظیر آئودی، بی ام و، مرسدس بنز و پورشه دامن زد. این خودروها که اغلب با هدف استفاده شخصی و توسط افراد مرفه وارد می‌شدند، از معافیت‌های گمرکی سوء استفاده کرده و ضربه سنگینی به درآمدهای دولت وارد کردند.
این روند در نهایت بیش از آنکه به نفع مردم محلی یا اقشار هدف باشد، به نفع واردکنندگان خاص، دلالان و سوداگران بازار خودرو تمام شد. به این ترتیب، امتیاز اعطاشده به ساکنان جزایر محروم، عملاً به منبع ثروت‌اندوزی برای عده‌ای خاص تبدیل شد و اهداف اولیه این سیاست را به طور کامل زیر سوال برد.
سیاست ناکارآمد واگذاری امتیاز واردات
این تجربه تلخ نشان می‌دهد که سیاست‌های مبتنی بر «واگذاری امتیاز واردات به گروه‌های خاص» بدون ایجاد سازوکارهای شفاف، نظارت اجرایی قوی و ضمانت‌های کافی برای جلوگیری از سوء استفاده، نه تنها به هدف عدالت اجتماعی نمی‌رسند، بلکه به تعمیق شکاف طبقاتی، تشدید فضای رانت‌جویانه در بازار خودرو و تضییع حقوق عمومی دامن می‌زنند.
منتقدان این سیاست بر این باورند که دولت به‌جای تأمین مستقیم خودروهای مناسب‌سازی‌شده برای ایثارگران، معلولان یا سایر گروه‌های هدف، یا ارائه خدمات پایدار نظیر بیمه، مستمری و تسهیلات رفاهی ترجیح داده است با صدور مجوز واردات، از آنها حمایت کند.
این در حالی است که بسیاری از مشمولان به دلیل مشکلات مالی، عدم آگاهی کافی یا موانع اداری، از این امتیاز بهره واقعی نمی‌برند و صرفاً آن را به قیمت نازل‌تری به دلالان و واسطه‌ها واگذار می‌کنند. در سوی دیگر، واردکنندگان و سودجویان با استفاده از معافیت‌های گسترده و دور زدن قانون، سود سرشاری از این مجوزها به دست می‌آورند و عملاً به رانت‌خواران بزرگ تبدیل می‌شوند.
