هزینه ساخت مسکن به متری ۲۰ میلیون تومان رسیده است / تنها ۲ درصد از شعارهای مسکن دولت سیزدهم محقق شد!
ساخت‌وساز مسکن طی سال‌های گذشته کاهش قابل توجهی داشته است. بسیاری از انبوه‌سازان از کندی و توقف پروژه‌ها به دلیل مشکلات تامین مالی و رکود حاکم بر بازار، خبر می‌دهند. قیمت مصالح ساختمانی، هزینه‌های حمل‌ونقل و دستمزد، همراه با تورم بالا رفته و همین موضوع بر هزینه تمام شده ساخت‌وساز تاثیر گذاشته است. به این ترتیب، این سوال مطرح می‌شود که در چنین شرایطی، هزینه ساخت هر متر مسکن چقدر شده و این موضوع چه تاثیری بر میزان ساخت‌وساز مسکن و همکاری انبوه‌سازان با وزارت راه گذاشته است؟ حسن محتشم، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی هزینه‌های ساخت مسکن و سرنوشت همکاری انبوه‌سازان با وزارت راه پرداخته است.
به گزارش تجارت نیوز، هزینه ساخت مسکن در سال‌های گذشته رشد بسیاری داشته است. تورم حاکم بر اقتصاد و پدیده رکود تورمی در بازار مسکن باعث شده تا ساخت‌وساز دیگر برای انبوه‌سازان صرفه اقتصادی نداشته باشد.
سال گذشته گفته می‌شد، هزینه ساخت هر متر مسکن ۱۲ میلیون تومان بوده است. امسال با رشد قیمت دلار و به دنبال افزایش قیمت مصالح ساختمانی، هزینه حمل‌ونقل و دستمزدها نیز بالا رفته و بر همین اساس، هزینه ساخت مسکن نیز بیشتر شده است.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که هزینه ساخت هر متر مسکن در حال حاضر چقدر شده و آیا این موضوع تاثیری بر روند ساخت‌وساز مسکن و همکاری انبوه‌سازان با وزارت راه داشته است یا خیر؟
هزینه ساخت مسکن در متراژ مفید ۲۰ میلیون تومان شده است
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران درباره هزینه ساخت هر متر مسکن در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اظهار کرد: «هزینه ساخت مسکن در حال حاضر، حداقل همان رقمی است که در قالب طرح نهضت ملی مسکن مطرح شده و در واقع می‌توان آن را به‌عنوان قیمت پایه در نظر گرفت.»
وی افزود: «در طرح نهضت ملی نیز، با توجه به قراردادهایی که بسته شده، تعدیلاتی در نظر گرفته می‌شود؛ به این معنا که اضافه بر مفاد اصلی قرارداد، کارهای اضافه در ساختمان نیز لحاظ می‌گردد. در نتیجه، میانگین متراژ کل، در واقع بالای ۱۵ میلیون تومان و متراژ مفید، بیش از ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود.»
محتشم در ادامه تاکید کرد: «البته این قیمت مربوط به وضعیت امروز است و با توجه به تورم و شرایط اقتصادی، ممکن است در آینده این مساله، در مورد همه کالاها از جمله بخش ساختمان، دوباره مطرح شود.»
بانک‌ها برای ساخت پروژه‌های مسکونی همکاری لازم را ندارند
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران همچنین درباره همکاری‌های این انجمن با وزارت راه تصریح کرد: «انبوه‌سازان تحت هر شرایطی با وزارت راه در تعامل بوده‌اند، هستند و خواهند بود. حال اینکه پروژه‌ها تا چه میزان پیشرفت می‌کنند، بستگی به سیاست‌ها و رفتار متقابل وزارتخانه و انبوه‌سازان دارد.»
محتشم از تعداد پروژه‌های مسکونی فعال خبر داد و تاکید کرد: «در حال حاضر انجمن انبوه‌سازان تهران بیش از ۱۵ هزار واحد مسکونی را در جنوب تهران فعال کرده و در حال ساخت دارد، اما این پروژه‌ها به دلایل مختلف، از سرعت کافی برخوردار نیستند. دلیل اصلی این مساله نیز به تامین مالی بازمی‌گردد.»
وی افزود: «اداره کل مربوطه در زمان مناسب، منابع را تامین نمی‌کند، بانک‌ها نیز همکاری لازم را ندارند و انبوه‌ساز نیز طبیعتا نمی‌تواند بدون دریافت پول از طرف کارفرما، روند پروژه را تسریع کند. این موضوع منجر به کندی یا حتی توقف پروژه‌ها می‌شود.»
در قراردادهای منعقدشده با وزارت راه، انبوه‌سازان را مستاجر تلقی کرده‌اند!
محتشم به مشکلات انبوه‌سازان اشاره و بیان کرد: «در حال حاضر بخش قابل توجهی از انبوه‌سازان طلبکارند، اما همچنان همکاری خود را ادامه می‌دهند. در سطح کشور نیز انبوه‌سازان کم و بیش با نهضت ملی مسکن در ارتباط هستند، اما این طرح با مشکلات متعددی مواجه است که وزارت راه تا کنون اقدامات موثری در جهت حل آنها انجام نداده است.»
وی ادامه داد: «یکی از این مشکلات، ماهیت قراردادهاست؛ به‌عنوان مثال در قراردادهای بسته‌شده در تهران، انبوه‌ساز را به‌عنوان مستاجر تلقی کرده‌اند که از نظر حقوقی اصطلاح غلطی است. از سوی دیگر، قیمت‌هایی که در این قراردادها بسته شده‌اند، منصفانه نیست و با نرخ تورم همخوانی ندارند.»
اثربخشی همکاری انبوه‌سازان و وزارت راه در تامین مسکن، به نحوه تعامل وزارت راه بستگی دارد
محتشم در ادامه اظهار کرد: «در برخی موارد، میزان تعدیلات در قرارداد حتی معادل نرخ تورم نیز نیست. در چنین شرایطی، انبوه‌سازی که باید پروژه‌ای ۱۰۰ یا ۲۰۰ واحدی را اجرا کند، نمی‌تواند از جیب خود هزینه کند. انبوه‌ساز در حال انجام وظایف خود است و طبیعتا انتظار یک سود منصفانه را دارد.»
این مقام صنفی بار دیگر به همکاری بین وزارت راه تاکید و عنوان کرد: «بنابراین همکاری انبوه‌سازان با وزارتخانه همواره وجود داشته و خواهد داشت، اما اثربخشی این همکاری در تامین مسکن برای اقشار کم‌درآمد و افزایش تولید، به نحوه تعامل وزارت راه بستگی دارد.»
مصوبه‌ای از سوی وزارت راه برای واگذاری زمین مصوب شده است
محتشم از تصویب مصوبه‌ای در وزارت راه خبر داد و بیان کرد: «اخیرا مصوبه‌ای از سوی وزارت راه تصویب شده که براساس آن، قرار است تعدادی زمین از طریق سازمان ملی زمین و مسکن، به مشارکت گذاشته شده و واگذار شود.»
وی افزود: «شیوه‌نامه‌ای نیز در این خصوص نوشته شده است، اما اینکه این شیوه‌نامه چقدر گرفتار بروکراسی شود و آیا امکان اجرای به‌موقع آن وجود دارد یا خیر، موضوعی‌ست که در اجرا مشخص خواهد شد. در غیر این صورت، انبوه‌سازان مشکلی با همکاری با دولت و دستگاه‌های دولتی نداشته و ندارند.»
دولت چهاردهم مسیر پروژه‌های نهضت ملی مسکن دولت سیزدهم را شفاف‌تر کرده است
کمتر از یک سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد؛ با این حال، تا کنون آمار دقیقی از میزان پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن که قرار بود ادامه راه دولت سیزدهم باشد، منتشر نشده است. این در حالی است که ابهاماتی درباره عملکرد وزارت راه و شهرسازی مطرح شده و این وزارتخانه با انتقادات گسترده‌ای از سوی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده است.
محتشم درباره میزان پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون اظهار کرد: «روند کار پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دولت چهاردهم، در واقع ادامه مسیر دولت سیزدهم بوده است؛ زیرا بخشی از قراردادها در دوره دولت سیزدهم بسته شده بود. دولت چهاردهم این مسیر را یک مقدار شفاف‌تر کرده و گفته است که واگذاری زمین بدون زیرساخت و امکانات بهره‌برداری پس از ساخت، قابل قبول نیست که این حرف درستی است.»
دولت سیزدهم نتوانست وعده ساخت مسکن را محقق کند
وی با اشاره به عدم تحقق هدف‌گذاری ساخت مسکن در دولت سیزدهم تاکید کرد: «با این حال، واقعیت آن است که سه سال از دولت سیزدهم و بخشی از دولت چهاردهم گذشته و در حالی که قرار بوده سالانه یک میلیون واحد مسکونی تولید شود که این هدف محقق نشده است.»
محتشم ادامه داد: «ادعا کرده‌اند که یک میلیون قرارداد امضا شده، اما بین عقد قرارداد و اجرا، تحویل و بهره‌برداری پروژه فاصله زیادی وجود دارد. آمار واقعی از تعداد ساخت‌وسازهای نهضت ملی مسکن، تنها در حد یک یا دو درصد از شعارهایی است که داده‌اند و طبیعتا چنین عملکردی نمی‌تواند به تحقق شعار خانه‌دار کردن مردم منجر شود.»
وی در ادامه اضافه کرد: «وزارت راه باید ترتیبی دهد که دخالت خود را در حوزه مسکن کم کند که این موضوع یک بحث سیاست‌گذاری دولتی است؛ تا زمانی که دولت خود را کنار نکشد، بروکراسی موجود در دستگاه‌های دولتی که در تمام دنیا رایج است، ادامه خواهد داشت و مانع شتاب مناسب در پروژه‌ها خواهد شد.»
استیضاح وزیر راه سیاسی است و منصفانه نیست
گفتنی‌ست، افزایش انتقادات نمایندگان مجلس از عملکرد وزارت راه و شهرسازی تا جایی پیش رفته که در هفته‌های اخیر، بحث استیضاح وزیر راه بار دیگر به‌طور جدی در فضای سیاسی کشور مطرح شده است. اما آیا این انتقادات مبتنی بر واقعیت است یا بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد؟
محتشم در این باره توضیح داد: «در خصوص زمزمه‌های استیضاح وزیر راه نیز باید گفت که این موضوع، متاسفانه بیشتر سیاسی است. استیضاح وزیری که تنها هفت یا هشت ماه از آغاز کارش گذشته، در حالی‌که هنوز مشغول چیدمان مدیریتی‌ست، عادلانه نیست. وزارت راه حوزه‌ای بسیار گسترده است؛ از مسائل و چالش‌های حوزه راه گرفته تا بخش مسکن که مشکلات عدیده‌ای در سطح کشور دارد.»
وی افزود: «بنابراین در حال حاضر نمی‌توان از عملکرد ایراد گرفت؛ زیرا زیر سوال بردن عملکرد وزیر منصفانه نیست و قطعا سیاسی است. زیرا به هر حال، یک وزیر باید از چند ویژگی برخوردار باشد. یکی اینکه آشنایی به دستگاه ذی‌ربط داشته باشد. وزیر کنونی سال‌های طولانی در حوزه مسکن فعالیت داشته، معاون همین وزارتخانه بوده و در حوزه خود تسلط و شناخت کافی دارد.»
وزیر راه باید مدیران خود را به پاسخگویی و ارائه عملکرد وادار کند
این مقام صنفی اضافه کرد: «وزیر راه جسارت، نیرو و انرژی در کار خود را دارد، صداقت و شفافیت در گزارش‌دهی نیز از ویژگی‌های ایشان است. اینکه اعلام می‌کند آماری نادرست ارائه نخواهد داد و تنها در مناطقی پروژه اجرا خواهد کرد که زیرساخت لازم را داشته باشند، نشان از واقع‌بینی او دارد.»
وی در ادامه تاکید داشت: «تمامی این موارد واقعیت‌هایی است که ما در بخش مسکن می‌بینیم؛ اینکه اکنون بحث استیضاح را مطرح کرده‌اند، منصفانه نیست و کاملا سیاسی است؛ در غیر این صورت، باید حداقل یک سال دیگر صبر کنند و آن موقع قضاوت کنند که سیاست‌های وزیر تا چه حد موثر واقع شده است.»
محتشم در ادامه توصیه‌هایی را جهت عملکرد موثر وزارتخانه مطرح کرد: «با این حال، واقعیت این است که اگر خانم وزیر خواهان تحول در تیم و چیدمان مدیریتی وزارتخانه است، باید مدیران را به پاسخگویی و ارائه عملکرد واقعی وادار سازد. مدیری که فقط پشت میز ننشیند و ترک فعل نکند؛ پاسخگو باشد و عملکرد خود را به درستی نشان دهد. اگر وزیر بتواند چنین سیستمی را پیاده کند، قطعا نتایج مثبتی حاصل خواهد شد.»
متوسط قیمت مسکن به متری ۱۱۲ میلیون تومان رسیده است
عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران درباره متوسط قیمت مسکن بیان کرد: «بر اساس آماری که داده‌اند، متوسط قیمت مسکن حدود ۱۱۲ میلیون تومان بوده است؛ اما قاعدتا با توجه به شرایط تورمی موجود و علی‌رغم اینکه بازار مسکن حدود دو سال است در رکود قرار دارد و اقتصاد هم در شرایط متغیری به سر می‌برد، همچنین به‌خاطر تعاملاتی که با دنیا وجود دارد و مذاکراتی که در حال انجام است، مسکن با وجود این موارد، همچنان تا حدی تحت تاثیر تورم قرار گرفته و یک افزایش قیمتی خزنده دارد.»
محتشم ادامه داد: «این وضعیت ادامه دارد تا زمانی که تکلیف مذاکرات مشخص شود و اقتصاد مسیر خودش را مشخص کند؛ یعنی زمانی که نرخ دلار، ارز و طلا تا حدودی تثبیت شود. آن وقت مسکن هم خودش را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد. قطعا اگر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن سرازیر شود، با جهش قیمت مواجه خواهیم شد.»
گزارش‌های بیشتر را در صفحه مسکن بخوانید.
