جدال بانک مرکزی و وزارت ارتباطات بر سر مرجعیت ساماندهی بازار رمزارز در ایران
ارسال شده توسط: مصطفی معصوم‌پور 06 خرداد 1404 ساعت 23:12
بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات معاون وزارت ارتباطات در خصوص صلاحیت تنظیم‌گری در حوزه ارزهای دیجیتال، اعلام کرد تنها مرجع مجاز برای ساماندهی بازار رمزارز در ایران و صدور مجوز و نظارت در این حوزه است.
به‌تازگی مناقشه‌ای بین بانک مرکزی و وزارت ارتباطات در خصوص صلاحیت تنظیم‌گری در حوزه ارزهای دیجیتال و مسئولیت ساماندهی بازار رمز در ایران به وجود آمده است. همه چیز از مصاحبه معاون وزارت ارتباطات با یک روزنامه آغاز شد. احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روز 31 اردیبهشت ماه صلاحیت بانک مرکزی در تنظیم‌گری و ساماندهی بازار ارزهای دیجیتال در ایران را زیر سوال برد.
وی در این مصاحبه بیان کرد بانک مرکزی فقط در حوزه رمزپول یا همان CBDC صلاحیت دارد؛ یعنی ارزهای دیجیتالی که معادل پول رسمی کشور بوده و تحت کنترل مستقیم دولت منتشر می‌شوند. احسان چیت‌ساز افزود وزارت ارتباطات متولی مستقیم توسعه زیست‌بوم زیرساخت دیجیتال کشور است و سکوهای تبادل ارز دیجیتال، کیف پول دیجیتال و پلتفرم‌های دیفای نیز بخشی از اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شوند.
بانک مرکزی بر بازار رمزارز نظارت می‌کند
اما این اظهارات معاون وزارت ارتباطات با واکنش تند بانک مرکزی همراه شد و این بانک با انتشار بیانیه‌ای، خود را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزارز در ایران دانست و اعلام کرد رمزارزها فقط با مجوز ما مجاز هستند. بانک مرکزی که در ماه‌های گذشته به‌دلیل بستن درگاه صرافی‌ها با انتقادات زیادی مواجه شده بود، حالا می‌گوید طبق مستندات قانونی در تاریخ 15 بهمن 1403، رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، این بانک را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزارز و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم در این حوزه اعلام کرده است.
در متن بیانیه‌ای که بانک مرکزی منتشر کرده، آمده است:
با احترام به دیدگاه‌های مطرح شده از سوی آقای احسان چیت‌ساز، معاون محترم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسط فاوا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مصاحبه با یکی از رسانه‌ها، ذکر چند نکته کلیدی ضروری است:
مرجعیت تنظیم‌گری پولی و ارزی بر اساس قانون
بر اساس قوانین جاری کشور، از جمله قانون بانک مرکزی و شاید مجموعه مقررات موضوع، تنها نهاد رسمی سیاست‌گذار و تنظیم‌گر حوزه پول، اعتبار و مبادلات ارزی در کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. رمزارزها، صرف‌نظر از فناوری زیربنایی آنها، در عمل کارکردهای پول، ابزار پرداخت و مبادله ارزش را ایفا می‌کنند و به همین دلیل ذیل صلاحیت ذاتی و قانونی بانک مرکزی قرار می‌گیرند. هیچ نهاد دیگری، اعم از وزارت ارتباطات یا سایر دستگاه‌ها، چنین جایگاهی در قوانین فعلی ندارد.
نگاه فناوری‌محور به رمزارزها، اشتباهی راهبردی است
بی‌تردید رمزارزها دارای ابعاد فناورانه، اقتصادی، حقوقی و اجتماعی هستند؛ اما این تنوع ابعاد به‌معنای تقسیم صلاحیت تنظیم‌گری به‌صورت افقی میان نهادهای متعدد نیست، بلکه به‌معنای ضرورت مشورت و همکاری بین‌بخشی در ذیل رهبری نهادی واحد است. در همه نظام‌های پیشرو دنیا، از جمله اتحادیه اروپا، بریتانیا، و سنگاپور نیز نهاد تنظیم‌گر مالی یا بانک مرکزی، هدایت‌گر اصلی تنظیم‌گری رمزارزهاست و نهادهای فناورانه صرفا نقش مشورتی و تسهیل‌گر دارند. آنچنان‌که مدیریت مجموعه متعددی در کشور از جمله بازار سرمایه، با بهره گیری از ابزارهایی فناورانه صورت می‌پذیرد؛ اما آیا این به معنای انتقال نقش سازمان بورس و اوراق بهادار به مجموعه وزارت ارتباطات است!
خطر تعارض نهادی و چندگانگی تصمیم‌گیری
اعطای نقش تنظیم‌گری مستقل به نهادهایی چون وزارت ارتباطات یا وزارت صمت در حوزه‌ای به‌شدت حساس و آسیب‌پذیر مانند رمزارزها که در معرض جرایم مالی، فرار سرمایه و تاثیر بر ثبات مالی کشور است، پیشنهادی بسیار خطرناک و غیرمسئولانه است. تنوع بازیگران نباید به پراکندگی تصمیم‌سازی منجر شود؛ بلکه باید در قالب ساختاری یکپارچه و با محوریت بانک مرکزی، از ظرفیت‌های تخصصی سایر نهادها به‌صورت هدفمند استفاده کرد.
عدم درک صحیح از پول دیجیتال بانک مرکزی
استدلالی که می‌گوید بانک مرکزی صرفا باید بر CBDC نظارت کند، نادرست است. پول دیجیتال بانک مرکزی بخشی از چشم‌انداز آینده بانکداری دیجیتال است، اما تنظیم‌گری بازار رمزارزهای غیردولتی (اعم از توکن‌ها، استیبل‌کوین‌ها و صرافی‌ها) نیز در راستای وظایف قانونی بانک مرکزی در مدیریت جریان‌های نقدی، ثبات پولی و مقابله با تامین مالی تروریسم قرار دارد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی مسئول کارکردهای پولی، نه صرفا ابزارهای پولی است.
حقوق داده کاربران باید ذیل تنظیم‌گر اصلی دیده شود
پیشنهاد تدوین منشور حقوق داده کاربران و ضوابط تبادل داده، در جای خود ارزشمند و ضروری است؛ آنچنان‌که تاکنون نیز هیچ شفافیتی در موضوعات متعدد مرتبط با حقوق کاربران از جمله نرخ کارمزد، مجموعه نگهداری دارایی عموم نزد پلتفرم‌ها نیز شفاف نگردیده است؛ اما نباید به بهانه حفاظت از داده‌های کاربران، حوزه تنظیم‌گری پولی به نهادهای غیراقتصادی واگذار شود. حفاظت از داده و محرمانگی اطلاعات، بخشی از چارچوب کلان حکمرانی مالی و نیازمند هم‌سویی با نظام ضد پولشویی و افشای ذی‌نفعان است؛ امری که در صلاحیت اصلی نهادهای مالی و قضایی، نه فناورانه صرف، قرار دارد.
لازم به تاکید است که استفاده از ظرفیت تنظیم گران بخشی مانند وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد، و حتی سازمان بورس اوراق بهادار در سیاست‌گذاری، توسعه فناوری و تقویت بسترهای نظارت بر زیست‌بوم رمزارز بسیار مهم و ضروری است. اما مسئولیت تنظیم‌گری، مجوزدهی، نظارت و مقابله با سوءاستفاده‌های مالی باید منحصرا با رهبری بانک مرکزی و در هماهنگی با نهادهای امنیتی، قضایی و مالی انجام شود. حرکت به‌سوی ساختار چندنهادی بدون مرکز، تنها به تعارض، فساد و ریسک‌های سیستماتیک منجر خواهد شد.
در پایان تاکید بر این نکته ضروری است که رئیس‌جمهور محترم نیز در تاریخ 15 بهمن 1403 به رئیس کل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز این حوزه اعلام کرد. بر همین اساس و نظر به ضرورت تسریع در انتظام بخشی به کسب و کارهای فعال در حوزه رمزپول و در راستای تاکیدات ریاست جمهور طی نامه شماره 176122 مورخ 1403/11/15، بانک مرکزی اقدامات مربوطه را در دستور کار قرار داده و اطلاع رسانی به تمام فعالان این حوزه نیز در ماه‌های گذشته انجام گرفته است.
نظر به این‌که تاکنون کسب و کارهای فعال در این حوزه مبادلات رمزپول‌ها (رمزارزها)، هیچ‌گونه مجوز فعالیتی از این بانک اخذ ننموده‌اند، طی چند ماه گذشته و با اطلاع‌رسانی‌های عمومی به کسب و کارهای فعال، ضرورت رعایت الزامات حداقلی این بانک در مرحله شناسایی اولیه جهت تمدید روند فعالیت مشروط ایشان تا زمان اخذ مجوزهای قانونی مربوطه ابلاغ گردید.
شایان ذکر است تا تاریخ 15 اردیبهشت امسال، تعداد 61 کسب و کار با پذیرش الزامات ابلاغی، تعهد به ارائه اطلاعات و مدارک لازم در راستای نظارت بر سلامت فعالیت ایشان و تکمیل اطلاعات ثبتی و تجاری، موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط سه ماهه گردیده و درگاه پرداخت ایشان از حالت تعلیق خارج گردیده است.
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در نامه خود به رئیس‌کل بانک مرکزی تاکید کرد: به استناد اجزاء 13 و 14 بند الف و تبصره 1 ماده 4 و مفاد مقرر در ماده 59 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تعیین موارد مجاز نگهداری و مبادله آن و همچنین تنها مرجع مجوزدهی، تنظیم‌گری، نظارت و ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز این حوزه، اعم از رمزپول (رمزارز) های جهان‌روا و پایه‌ثابت، بوده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال و کسب‌وکارهای عرصه رمزپول (رمزارز) ها، اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی محسوب می‌شوند و تاسیس و فعالیت آنها منوط به اخذ مجوز از این بانک می‌باشد.
همچنین در خط پایانی بیانیه بانک مرکزی نیز تاکید شده که این بانک به تمام داده‌ها و آمار و اطلاعات و اسناد نهادهای فعال در عرصه رمزارزها دسترسی مستقیم و دست اول خواهد داشت.
بیشتر بخوانید
