اگر آمریکا و ایران بتوانند توافق چارچوبی سیاسی را نهایی کنند، به شورای امنیت خواهند رفت تا سازوکاری برای تمدید اسنپ بک پیدا کنند و زمان بیشتری برای مذاکره بر سر توافقی جامع به دست آید
علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بینالمللی بحران گفته: «فکر میکنم احتمالاً هفته آینده یا آخر هفته آینده، قطعاً یک دور دیگر از مذاکرات (بین آمریکا و ایران) برگزار خواهد شد تا بتوانند متن این توافق چارچوبی را نهایی کنند. بهنظر من، این چارچوب بسیار کلی خواهد بود.»
به گزارش تجارت نیوز، لارا روزن، خبرنگار آمریکایی حوزه سیاست خارجی در خبرنامه خود تحت عنوان «دیپلماتیک» نوشت: ایالات متحده و ایران در حال حاضر تلاش میکنند متن یک چارچوب سیاسی را نهایی کنند، در صورت امکان پیش از نشست بعدی شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی در تاریخ ۹ و ۱۰ ژوئن (۱۹ یا ۲۰ خرداد). یکی از منابع گفته است که احتمالاً این سند «چارچوب مسقط» نام میگیرد، به افتخار پایتخت عمان که تا کنون پنج دور مذاکره میان ایران و آمریکا با میانجیگری آن در شهرهای مسقط و رم برگزار شده است.
علی واعظ، مدیر برنامه ایران در گروه بینالمللی بحران، در اینباره گفته: «فکر میکنم احتمالاً هفته آینده یا آخر هفته آینده، قطعاً یک دور دیگر از مذاکرات (بین آمریکا و ایران) برگزار خواهد شد تا بتوانند متن این توافق چارچوبی را نهایی کنند. بهنظر من، این چارچوب بسیار کلی خواهد بود.»
واعظ همچنین گفته است: «من احتمال توافق بر سر نوعی “چیزی در برابر چیزی” را رد نمیکنم، که بتواند خواستههای اروپاییها را برای تعویق مکانیسم بازگشت خودکار تحریمها (snapback) برآورده کند.»
او اشاره دارد به احتمال اقدام اروپا در شورای امنیت سازمان ملل در اواخر تابستان امسال برای اعلام نقض قطعنامه مرتبط با توافق هستهای ۲۰۱۶ توسط ایران، که در آن صورت میتواند به بازگشت تحریمهای بینالمللی علیه ایران منجر شود. ایران هشدار داده که در صورت وقوع چنین اقدامی، از پیمان عدم اشاعه (NPT) خارج خواهد شد.
واعظ گفت: «اگر ایالات متحده و ایران بتوانند توافق چارچوبی سیاسی را نهایی کنند، به شورای امنیت خواهند رفت و تلاش خواهند کرد که سازوکاری برای تمدید snapback پیدا کنند تا زمان بیشتری برای مذاکره بر سر توافقی جامع به دست آید.»
او افزود: «ترجیح این است که چنین توافقی با گامهای عملی همراه باشد، مثل ارسال ذخایر اورانیوم غنیشده ایران به خارج از کشور، یا سایر اقدامات اعتمادساز.»
منبع: انتخاب