برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد منتشر شد/ رشد عدالت‌محور مبنای کار مدنی‌زاده
مدنی‌زاده در بخشی از برنامه خود تأکید کرده است: این سند حاصل ترکیب تجربیات اجرایی تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت است. تلاش شده تا ضمن پایبندی به اسناد بالادستی راهکارهایی مشخص قابل‌سنجش و هماهنگ با شرایط اقتصادی کشور برای ارتقای رشد و عدالت تبیین شود.
به گزارش تجارت نیوز، دکتر علی مدنی‌زاده، گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، با ارائه برنامه‌ای تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، راهبردها و چارچوب اجرایی خود برای اداره این وزارتخانه را منتشر کرده است.
ساختار برنامه پیشنهادی وزیر اقتصاد
برنامه مدنی‌زاده در سه بخش اصلی تنظیم شده است:
۱. تبیین وضعیت موجود
در این بخش به چالش‌های فعلی اقتصاد ایران، شامل ناترازی‌های بودجه‌ای، ناکارآمدی نظام تأمین مالی، افت بهره‌وری و اختلال در توزیع منابع پرداخته شده است.
۲. مبانی طراحی برنامه
این بخش شامل اسناد بالادستی، اصول کلی، رویکردهای کلان و چارچوب نظری برنامه است.
۳. محورهای اجرایی برنامه وزارت اقتصاد
در این بخش اهم برنامه‌های عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در حوزه‌های مختلف بیان شده است.
محورهای کلیدی برنامه مدنی‌زاده
توسعه بازار سرمایه
اصلاح و ارتقای نظام تأمین مالی تولید
مشارکت در اصلاح نظام بانکی و بیمه
بهبود اجرای بودجه و مدیریت بدهی‌های دولت
مولدسازی دارایی‌های دولت
اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توانمندسازی بخش خصوصی
اصلاح نظام مالیاتی، گمرک و فرآیندهای تجاری
توسعه مناطق آزاد
ارتقای محیط کسب‌وکار
دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
حرکت به سوی اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال
هدف اصلی: پیوند رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی
برنامه «رشد عدالت‌محور» بر این اصل استوار است که رشد اقتصادی پایدار، تنها با عدالت اجتماعی و مشارکت گسترده مردم معنا پیدا می‌کند. دکتر مدنی‌زاده تأکید دارد که این برنامه نه یک شعار، بلکه یک ضرورت برای حفظ انسجام اجتماعی و پیشبرد توسعه کشور است.
بازتعریف نقش دولت و مشارکت بخش خصوصی
یکی از رویکردهای کلیدی این برنامه، عبور از سیاست‌های پرهزینه و ناکارآمد گذشته و تمرکز بر توانمندسازی، بهبود حکمرانی اقتصادی و اعتمادسازی برای مشارکت حداکثری بخش خصوصی است.
مدنی‌زاده برنامه خود را حاصل ترکیب تجربیات اجرایی، تحلیل‌های کارشناسی و تعهد به اهداف توسعه‌ای در چارچوب برنامه هفتم توسعه می‌داند. او تحقق رشد عدالت‌محور را وابسته به اصلاحات نهادی، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و استفاده از ظرفیت واقعی مردم می‌داند.
متن کامل برنامه وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در اینجا قابل‌دستیابی است.
