وزیر جدید اقتصاد و معضل انتخاب مدیران – تجارت نیوز
لطفعلي بخشي- یکی از مهم‌ترین وظایف وزیر اقتصاد انتصاب صدها نفر به‌عنوان هیات‌مدیره بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی مرتبط با وزارتخانه است. اینکه چرا یک مقام سیاسی باید چنین اختیاراتی داشته باشد که صدها سمت تخصصی را ظرف چند ماه انتخاب کند، مجال دیگری می‌طلبد. هماهنگی و همراهی این تیم بزرگ نقشی بی‌بدیل در موفقیت وزیر و اجرایی شدن برنامه‌های وی دارد.
به گزارش تجارت نیوز، به‌دلیل فقدان تحزب واقعی و عدم امکان شکل‌گیری تیم‌های رسمی در احزاب، پس از انتخاب یک مقام سیاسی، وی فرصت کافی برای یافتن افراد با صلاحیت برای سمت‌های وزارتخانه نخواهد داشت. لذا وزیر پس از انتخاب، با معضل عزل و نصب صدها سمت مدیریتی حساس روبه‌رو می‌شود. انتخاب و انتصاب افراد هم‌جهت، هماهنگ و هم‌رأی نقش مهمی در به ثمر نشاندن برنامه‌های وزیر دارد و در مقابل، انتصاب‌های نادرست، مشکلات زیادی برای وزیر به همراه خواهد داشت. به‌خوبی می‌دانیم که نمایندگان مجلس، ائمه جماعات، برخی مقامات و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند با توصیه، راه‌های مختلف و حتی اعمال فشار و تهدید، افراد مورد نظر خود را در این سمت‌ها بگمارند تا اهداف بعدی خود را عملی سازند.
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات وزیر، این‌گونه دخالت‌ها در عزل ونصب‌هاست که فرد منصوب از این مسیر، حرف‌شنوی زیادی از وزیر نخواهد داشت و در پی اهداف دیگری خواهد بود. هرچند بر مبنای قانون اساسی، قوا مستقل هستند و حق دخالت در امور یکدیگر را ندارند لیکن داستان دخالت نمایندگان مجلس و برخی مقامات در عزل و نصب‌ها داستانی ملال‌آور و طولانی است. اگر وزیر به درخواست‌های آنها تمکین کند این داستان انتها ندارد و هر روز توقع و انتظارات آنها افزایش خواهد یافت و در انتها نیز وزیر، قربانی تضاد منافع گروه‌ها شده و در استیضاح زودهنگام سمت خود را از دست خواهد داد. ازآنجاکه اخبار این‌گونه توصیه‌ها و روابط علنی نمی‌شود، در انتها جامعه همه‌چیز را به ناتوانی و ضعف وزیر نسبت خواهد داد.
چه باید کرد؟
وزیر دو راه در پیش دارد:
۱. یا به توصیه‌های زورمندان و صاحب نفوذان عمل کند که در این‌صورت در وزارتخانه دارای اختیارات کافی نخواهد بود و پس از مدتی، شاهد استیضاح و برکناری خواهد بود.
۲. یا از ابتدا با قدرت در مقابل توصیه‌ها بایستد و به هیچ‌کدام وقعی ننهد. در این صورت، از پشتیبانی افکار عمومی برخوردار بوده و تا مدت‌ها مجلس نخواهد توانست از مکانیسم استیضاح علیه وی استفاده کند. وی در این مدت می‌تواند برنامه‌های خود را با تیم خود پیش ببرد و در صورت موفقیت، باز مجلس امکان استیضاح وی را نخواهد داشت. حتی اگر استیضاح و برکنار شود، افکار عمومی وی را محق خواهند دانست.
راه اول که مسیری مشخص دارد و بارها شاهد برکناری وزیران این‌گونه بوده‌ایم.
راه دوم نیازمند سازوکاری برای اجراست که افکار عمومی را هم همراه سازد.
یکی از راه‌های چنین سازوکاری، ایجاد کمیته انتصابات و تدوین آیین‌نامه انتخاب است. وظیفه چنین کمیته‌ای شایسته‌گزینی از طریق ارزیابی و غربالگری کاندیداهای سمت‌های مختلف است تا بتواند صالح‌ترین افراد ممکنه را یافته و به وزیر برای انتخاب نهایی پیشنهاد کند. برای مطرح شدن نام افراد برای هر سمتی، لازم است حداقل شرایط از نظر سن، تخصص و تجربه تعیین شود و پس از عبور از این آستانه فرد می‌تواند برای آن سمت مورد ارزیابی قرار گیرد. در صورت ایجاد چنین سازوکاری برای انتخاب افراد، اثرات توصیه‌ها کاهش می‌یابد و وزیر در مقابل توصیه‌ها و انتقادات آن گروه‌ها مصونیت بیشتری خواهد داشت. خوشنامی و مقبولیت اعضای کمیته انتصابات در جامعه کمک بزرگی به وزیر و انتصابات وی خواهد بود.
داوطلبان و افراد می‌توانند خود یا افراد مورد نظرشان را برای ارزیابی به این کمیته معرفی کنند. کمیته انتصابات، بر مبنای مدارک تخصصی و سوابق و مصاحبه، چند نفر را برای هر سمت نهایی می‌کند و برای انتخاب به وزیر پیشنهاد خواهند کرد تا وی فرد مورد نظر خود را برگزیند. برای شفافیت بیشتر کمیته دارای وب‌سایتی خواهد بود که نتایج در آن به اطلاع عمومی خواهد رسید و همچنین همه توصیه‌های ارسالی به وزیر در سایت کمیته با ذکر نام توصیه‌کننده برای اطلاع همگان بارگذاری خواهد شد که در این صورت کمتر کسی جرات توصیه خواهد داشت.
امید که با جدی گرفتن کمیته انتصابات، بتوان افراد شایسته‌تر و با صلاحیت‌تری را به سمت‌های مدیریتی گماشت و از این راه شانس وزیر مربوطه را برای اجرایی شدن برنامه‌هایش افزایش داد. ایجاد چنین سازوکاری برای انتخاب مدیران بیانگر نگرش سیستمی و شایسته‌سالاری در وزیر خواهد بود که در اداره وزارتخانه تاثیر مثبتی به همراه خواهد داشت.
منبع: دنیای اقتصاد
