اصلاح قانون قیمت گذاری برق مطالبه اصلی تجدیدپذیرها – تجارت نیوز
عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد که برای تأمین برق پایدار کشور، اصلاح قانون قیمت گذاری برق و راه‌اندازی همزمان بسته‌های حمایتی ضروری است.
به گزارش تجارت نیوز، محمدعلی پورامیری، درباره به سرانجام رسیدن پروژه‌های احداث نیروگاه تجدیدپذیر اظهار داشت: اگر تمرکز را بر ریشه حل مشکلات نگذاریم هدف اصلی محقق نمی‌شود، اگر هدف تامین برق پایدار برای کشور است باید قانون قیمت گذاری برق اصلاح شود و پکیج‌های حمایتی هم به طور موازی فعال شوند، یعنی نمی‌توان انرژی را گران کرد اما مثلا شرایط تامین کولر کم‌مصرف تسهیل نشود در حالی که همان هزینه‌ای که تاکنون به عنوان یارانه انرژی داده می‌شد؛ می‌توانست در چند سال اول بعنوان حمایت از کاهش مصرف استفاده شود، اگر این اتفاق بیفتد توسعه نیروگاه‌های گازی و خورشیدی به سمت توجیه‌پذیری می‌رود.
وی افزود: اکنون احداث نیروگاه تجدیدپذیر توجیه پیدا کرده و اقتصادی‌تر شده اما اتفاقی که افتاده اینکه دولت در نظر دارد بخشی از این نیروگاه‌ها را خود با این توجیه که که سرعت توسعه تجدیدپذیر مناسب نبوده است خود اجرا کند ولی این موضوع فرار از یک واقعیت دیگر است بنابراین باید ابتدا بپرسیم چرا توسعه تجدیدپذیر صورت نگرفته است.
عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در نسل اول نیروگاه‌ها یعنی نیروگاه‌های ماده ۶۱ و خرید تضمینی؛ ما با یک بدعهدی و عدم پرداخت مطالبات روبرو بودیم و سناریوهای دیگری مانند فروش در بورس را ایجاد کردند که با بخش خصوصی معامله کنند و این باعث شد شرایط اقتصاد صنعت تجدیدپذیر بهبود پیدا کرده و رشد کرد اما فرهنگ بوروکراسی و سازمانی که در ادارات وجود دارد برای توسعه در حجمی که مورد نظر دولت است منطبق نیست، یعنی فرایندها را از جمله واگذاری زمین تسهیل کردند ولی باید برای همه این موضوعات سامانه‌ای ایجاد شود تا سرعت فرایندها افزایش پیدا کند.
وی همچنین بیان کرد: ما در کشور ریسکی به نام نوسانات نرخ ارز و تورم را داریم که برای تمام اتفاقات غالب است و باعث می‌شود بخش خصوصی برای زمانبندی پروژه دچار مشکل شود. حدود ۶ ماه برای اخذ مجوز معطل می‌شویم که در این مدت ممکن است ارز نیمایی دچار افزایش شود و این توسعه را سخت می‌کند بنابراین به جای اینکه دولت خود به این پروژه‌ها ورود کند بهتر است ایرادات را پیدا و تسهیل‌گری کند که بخش خصوصی بتواند سرعت توسعه را افزایش دهد.
منبع: ایلنا
