برچسب تبلیغاتی تعدی به حقوق عمومی است – تجارت نیوز
یک کارشناس ارشد حقوق خصوصی در خصوص معضل برچسب تبلیغاتی، به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: این پدیده مصداق بارز تعدی و نقض قوانین شهری است.
به گزارش تجارت نیوز، کارشناس ارشد حقوق خصوصی در خصوص برچسب تبلیغاتی بیان کرد: یکی از جلوه‌های ناهنجار در فضای شهری، نصب برچسب‌های تبلیغاتی بدون مجوز بر در و دیوار خانه‌ها، تیرهای چراغ برق، ایستگاه‌های اتوبوس و تابلوهای معابر است. این پدیده گرچه از دید برخی یک شیوه ساده و کم‌هزینه برای تبلیغ خدمات تلقی می‌شود، اما از منظر حقوقی، مصداق بارز تعدی به منافع عمومی و نقض قوانین مطرح شهری است.
وی ادامه داد: بر اساس ماده ۹۲ قانون شهرداری‌ها، هرگونه اقدامی که موجب خدشه به مناظر عمومی شهر شود و چهره شهر را مخدوش کند، جرم محسوب شده و مستحق مجازات است. این ماده، ناظر بر جنبه‌ای فراتر از صرف زیبایی‌شناسی است؛ چراکه در دل خود مفاهیمی چون حق بر شهر، حق آسایش بصری شهروندان و رعایت حریم املاک خصوصی را جای داده است.
جریمه یک تا پنج میلیون تومانی؛ بازدارنده یا صرفاً نمادین؟
قاسم کردی گفت: مطابق گفته‌های مسئولان شهری اصفهان، بر اساس قانون جدید، جریمه‌ای بین یک تا پنج میلیون تومان برای متخلفانی که اقدام به نصب برچسب‌های تبلیغاتی در نقاط غیرمجاز شهر می‌کنند، در نظر گرفته شده است. با این حال، پرسش حقوقی مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود آن است که آیا صرف تعیین جریمه می‌تواند کارکرد بازدارنده داشته باشد؟ یا باید سازوکارهای مکمل، مانند تسریع در رسیدگی، ضبط ابزار تبلیغ، تعهد به پاک‌سازی و حتی مسدودسازی خطوط ارتباطی تبلیغ‌دهندگان نیز همزمان به کار گرفته شود؟
وی افزود: واقعیت آن است که پویایی و اثربخشی ضمانت اجراهای قانونی زمانی محقق می‌شود که ضمن صراحت قانون، اجرای دقیق و پیگیری قضائی نیز به‌موقع انجام شود. اقدامی که به‌درستی توسط اداره پیشگیری و رفع تخلفات شهری اصفهان با مستندسازی تصویری، پیگیری از طریق کد ملی و الزام متخلف به جبران صورت پذیرفته است.
مصادیق تجاوز به مالکیت خصوصی و نقض قاعده تسلیط
این کارشناس حقوقی اظهار کرد: از منظر حقوق خصوصی، نصب برچسب بدون اجازه روی دیوار منزل افراد یا درب ورودی آپارتمان‌ها، نقض قاعده فقهی و قانونی «تَسلیط» است که بر مبنای آن، مالک حق دارد در محدوده ملک خود از هرگونه تعرضی مصون بماند. این رفتار نه‌تنها تجاوز به مالکیت خصوصی است، بلکه در صورت اعتراض رسمی، قابلیت تعقیب کیفری تحت عنوان ورود خسارت به مال غیر و افترا به حیثیت شغلی یا خانوادگی افراد نیز می‌تواند داشته باشد.
وی افزود: همچنین، برچسب‌های غیرمجاز، گاه تبلیغ خدماتی‌اند که در صورت بروز خسارت یا تخلف از سوی آن‌ها، امکان شناسایی و استناد رسمی علیه متخلف بسیار دشوار است؛ چراکه اغلب فاقد شناسه صنفی، آدرس مشخص یا مجوز قانونی فعالیت‌اند.
فرهنگ‌سازی، نه صرفاً تنبیه
قاسم کردی بیان کرد: گرچه ضمانت اجرای قانونی عنصر مهمی در مهار این رفتار ناهنجار است، اما به‌تنهایی کافی نیست. باید پذیرفت که بخش عمده‌ای از متخلفان، ناآگاهانه یا از سر ناچاری اقتصادی به این نوع تبلیغات متوسل می‌شوند. بنابراین، شهرداری‌ها، اتحادیه‌های صنفی و رسانه‌ها باید در کنار اقدامات بازدارنده، زمینه‌های آموزش، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی را فراهم کنند.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: تأکید بر استفاده از فضای مجازی، تابلوهای شهری مجاز، سامانه‌های پیامکی یا تبلیغات هدفمند اینترنتی می‌تواند به عنوان جایگزین‌های قانونی، در کنار کاهش هزینه و افزایش اثربخشی، به تدریج زمینه حذف تبلیغات ناهنجار شهری را فراهم آورد.
هدف جریمه، درآمد نیست؛ ساماندهی است
وی گفت: همان‌گونه که مسئولان شهری نیز تأکید کرده‌اند، هدف از این جریمه‌ها، کسب درآمد نیست؛ بلکه تلاش برای پاک‌سازی چهره شهر و بازگرداندن نظم بصری به فضای عمومی است. از این رو، مشارکت مردم در گزارش تخلفات، تعامل نهادهای اجرایی با قوه قضائیه و تقویت نقش نهادهای مدنی در فرهنگ‌سازی از جمله الزامات غیر قانون‌مدار ولی مؤثر در این زمینه است.
قانون باید روشن، اجرا باید قاطع، نگاه باید انسانی باشد
این کارشناس حقوقی در پایان اظهار کرد: در نهایت، مسأله تبلیغات چسبان در شهر، اگرچه ظاهری ساده دارد، اما از جنبه‌های مختلف حقوقی، فرهنگی و اجتماعی برخوردار است. نظم شهری یکی از مظاهر حقوق عامه است که حفاظت از آن، نه‌تنها وظیفه شهرداری، بلکه تکلیف مشترک مردم و نهادهای حکومتی است. قانون باید به‌روزرسانی شود، ضمانت اجراها کارآمد شود و در عین حال، از نگاه انسانی و آسیب‌شناسانه نیز غافل نشویم.
منبع: خبرگزاری مهر
