افزایش قیمت برای خودروهای تحویل 1403 ممنوع است
ارسال شده توسط: پوریا هاشم پور 30 اردیبهشت 1404 ساعت 15:10
طبق گفته معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت، اعمال افزایش قیمت و عوارض جدید بر روی خودروهای تحویل سال 1403 غیرقانونی است.
اظهارات اخیر معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، پیرامون عوارض جدید خودروهای تحویل سال 1403 و 1404، سوالاتی را ایجاد کرده است. به گفته محمدحسین مولاخواه، خریدارانی که خودروهای خود را در سال ۱۴۰۳ تحویل گرفتهاند، مشمول پرداخت عوارض جدید نخواهند بود، در حالی که دارندگان خودروهای تحویلی سال ۱۴۰۴ موظف به پرداخت این هزینهها هستند.
طبق آخرین اخبار خودرو، معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت، همچنین از تدوین و اجرای یک سازوکار نظارتی تازه برای کنترل دقیق روند دریافت این عوارض خبر داده است. هدف از این اقدام جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و اطمینان از شفافیت در فرآیند پرداخت عوارض است. یکی از نکات مهم در اظهارات معاون سازمان حمایت، تاکید بر ممنوعیت افزایش قیمت برای خودروهای تحویلی سال ۱۴۰۳ است. اما این نکته چه مواردی را شامل میشود؟
افزایش قیمت خودروهای تحویل 1403؛ تخلف آشکار خودروسازان؟
اظهارات اخیر معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد نحوه دریافت عوارض قانونی از خریداران خودرو، بار دیگر ابهاماتی را در بازار خودرو ایجاد کرده است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که کمیته خودرو تصمیماتی را در این زمینه اتخاذ کرده است.
به گفته مولاخواه، خریدارانی که خودروهای خود را در سال 1403 خریداری و در همان سال نیز تحویل گرفتهاند، مشمول پرداخت عوارض قانونی جدید نیستند. در مقابل، افرادی که خودرو آنها قرار است در سال ۱۴۰۴ تحویل داده شود، ملزم به پرداخت این عوارض خواهند بود.
بیشتر بخوانید
معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از سازوکار نظارتی تازهای برای کنترل روند دریافت این مبالغ خبر داده است. بر اساس تصمیمات کمیته خودرو، شرکتهای خودروساز موظف شدهاند مدارک و اسناد مربوط به دریافت این هزینهها را به سازمان حمایت ارسال کنند.
سازمان حمایت پس از دریافت این مدارک، به بررسی دقیق آنها خواهد پرداخت. در صورتی که مشخص شود شرکتهای خودروسازی مبالغی مازاد بر قانون از خریداران دریافت کردهاند، مکلف به بازگرداندن این مبالغ به مشتریان خواهند بود. این اقدام در راستای حمایت از حقوق مصرفکنندگان و جلوگیری از سوء استفادههای احتمالی از تغییرات قیمت خودروهای تحویل 1403 به بعد صورت میگیرد.
دریافت دیون دولتی از خریداران با قرارداد قطعی
معاون سازمان حمایت در ادامه، به گزارشهایی اشاره کرد که حاکی از دریافت هزینههای اضافی توسط برخی شرکتهای خودروسازی با عنوان «دیون دولتی» از مشتریان است. این شرکتها پیامکهایی را برای مشتریانی که قرارداد قیمت قطعی با آنها داشتهاند، ارسال کرده و از آنها خواستهاند مبالغی را به بهانه افزایش دیون دولتی واریز کنند. این اقدام، نگرانیهای جدی را در بین خریداران ایجاد کرده است، زیرا آنها معتقدند که شرکتهای خودروسازی نباید افزایش قیمت خودرو در قراردادهای قطعی را اعمال کنند.
همچنین بخوانید
معاون سازمان حمایت در پایان تأکید کرد که این روند با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند فروش خودرو انجام میشود. با وجود این، هنوز سوالات و ابهامات زیادی در مورد عوارض قانونی جدید خودروها وجود دارد که نیازمند شفافسازی بیشتر از سوی مسئولان است.
با توجه به اهمیت این موضوع و تاثیر آن بر بازار خودرو و حقوق مصرفکنندگان، ضروری است که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و سایر نهادهای مسئول، در اسرع وقت به شفافسازی و اطلاعرسانی دقیق در این زمینه بپردازند و به سوالات و ابهامات مطرح شده پاسخ دهند.