سازمان محیط‌زیست باید در روند توسعه دخیل باشد/ ناسازگاری قوانین و اسناد بالادستی با محیط‌زیست
نگاهی به قوانین و برنامه‌های توسعه، موارد قانونی متکثر و متعددی که سازگار با محیط‌زیست نیستند را به تصویر می‌کشند. همچنین گاهی قوانینی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسند که سازگاری لازم با محیط‌زیست را ندارند.
به گزارش تجارت نیوز، از تاریخچه پروژه پتروشیمی میانکاله می‌توان آموخت که بی‌توجهی به تنوع زیستی و مسائل محیط‌زیستی، هزینه‌های اقتصادی و ناآرامی‌های اجتماعی در پی دارد. توقف و آغاز دوباره این پروژه با سابقه‌ای در حدود ۵۰ سال، نشان می‌دهد که نهادها باید رویکردی تلفیقی برای حفاظت از جوامع و زیست‌بوم، در کنار توسعه داشته باشند.
رویکرد درونی‌سازی تنوع زیستی، با ارزیابی دقیق اثرات پروژه‌ها و مشارکت جوامع محلی (به‌عنوان بخشی از زیست‌بوم) مانع بروز تهدیداتی نظیر پتروشیمی میانکاله می‌شود. این رویکرد نه‌تنها به حفاظت، بلکه به کاهش اثرات منفی پروژه‌ها و تقویت جوامع محلی می‌پردازد. در ادامه بخش سوم مصاحبه تجارت‌نیوز با علی ارواحی، متخصص مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی، را می‌خوانید.
موارد متعددی نظیر ساخت پتروشیمی میانکاله در کشور مسکوت مانده‌اند
ارواحی درباره اثرات پروژه پتروشیمی میانکاله گفت: پروژه میانکاله از دهه ۵۰ مطرح است و بعد از انقلاب اسلامی نیز در دولت‌های مختلف مطرح می‌شود. بخشی از دلایل این اتفاق به مسائل فراقانونی و فشارهای سیاسی بازمی‌گردد. اکنون مسئله فقط پتروشیمی میانکاله نیست. حفاری‌های نفتی در تالاب هورالعظیم، پتروپالایشگاه در مجاورت تالاب شادگان و موارد متعدد مسکوت‌مانده در کشور هستند. چرا این اتفاق می‌افتد؟ لازم است مروری سریع بر تاریخچه سازمان محیط‌زیست انجام شود.
تاریخچه سازمان محیط‌زیست سندی بر لزوم تشکیل این نهاد
این متخصص مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی تشریح کرد: قانون شکار در سال 1335 تصویب شد و زمینه‌ای برای پدید آمدن دستگاهی مستقل به نام «کانون شکار ایران» ایجاد شد. پس از آن در سال 1346 به‌واسطه تصویب قانون شکار و صید، این کانون به «سازمان شکاربانی و نظارت بر صید» تغییر نام داد. در نهایت در سال 1350 «سازمان شکاربانی» به «سازمان حفاظت محیط‌زیست» تبدیل شد. این اتفاق زمینه تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست در سال 1353 را فراهم آورد.
بی‌اعتنایی به تبعات و پیامدهای پروژه‌ها سابقه‌دار است
این متخصص مدیریت زیست‌بوم‌های تالابی توضیح داد: در دهه 40 شمسی روند توسعه (صنعتی، کشاورزی و …) و سایر مقوله‌ها نظیر سدسازی در کشور سرعت بیشتری گرفتند. مرور این تاریخچه به ما نشان می‌دهد که در نتیجه تبعات و پیامدهای این روند برای محیط‌زیست، به‌تدریج، لزوم وجود سازمانی که از محیط‌زیست سرزمین حفاظت کند، حس می‌شود.
سازمان محیط‌زیست باید در روند توسعه دخیل باشد
ارواحی بیان کرد: متاسفانه از قبل از انقلاب تاکنون مشاهده می‌شود که مداخله سازمان محیط‌زیست در روندهای توسعه به مواردی نظیر ارزیابی اثرات محیط‌زیستی محدود است. در خوش‌بینانه‌ترین حالت بحث نظارت این سازمان نیز مطرح می‌شود. این سازمان باید روندهای توسعه را بازنگری و اصلاح کند. اما به همان عملکرد شکاربانی که سال 1335 محدود شده است.
قوانین و اسناد بالادستی با محیط‌زیست سازگار نیستند
او اضافه کرد: وقتی به قوانین و برنامه‌های توسعه نگاه می‌کنید، موارد قانونی متکثر و متعددی می‌بینید که سازگار با محیط‌زیست نیستند. بعضاً قوانینی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب می‌رسند که سازگاری لازم با محیط‌زیست را ندارند. در نظر نداشتن ملاحظات محیط‌زیستی در نگاه به برنامه‌های مختلف کشاورزی و صنعت آب و گردشگری و سایر بخش‌ها نیز مشخص است. بدون توجه به آسیب‌های محیط‌زیستی و حتی بدون ارزیابی محیط‌زیستی تخصیص اعتبارات و بودجه در سازمان برنامه و بودجه برای پروژه‌های مختلف صورت می‌گیرد.
برنامه‌های حفاظت محیط‌زیست نباید مستقل از بخش‌های دیگر باشند
این کارشناس حوزه محیط زیست گفت: کنوانسیون تنوع زیستی رویکردی تحت‌عنوان «درونی‌سازی تنوع زیستی» معرفی کرده است. این رویکرد بیان می‌کند تا زمانی که برنامه‌های حفاظت محیط‌زیست، برنامه‌هایی مستقل باشند ما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که محیط‌زیست حفظ شود. برنامه‌های حفاظت محیط‌زیست باید در برنامه‌های بخشی، قوانین توسعه، قوانین مجلس و چشم‌اندازهای کشور یکپارچه و درونی شوند.
سازمان محیط‌زیست قدرت توقف طرح‌ها و پروژه‌های مصوب را ندارد
ارواحی توضیح داد: پروژه‌های متعددی نظیر پتروشیمی میانکاله در قوانین برنامه و چشم‌اندازها پیش‌بینی شده‌اند. حتی توسط سازمان برنامه و بودجه تامین اعتبار می‌شوند. در این شرایط سازمان محیط‌زیست می‌خواهد اثر بگذارد بر پروژه‌ای که همه خوان‌ها را رد کرده است. در موارد متعددی زور سازمان محیط‌زیست به این روند نمی‌رسد. معنی حرفم این نیست که در توقف‌های موقت پروژه پتروشیمی میانکاله سازمان محیط‌زیست تلاش نکرده است. تلاش از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست بوده است اما در واقع حساسیت جامعه و مطالبه اجتماعی جلوی پروژه را گرفته است.»
اهداف بالادستی باید اهداف توسعه را در کنار حفاظت از محیط‌زیست پیش ببرند
او بیان کرد: باید به سمتی حرکت کنیم که برنامه‌های بخشی و برنامه‌های توسعه و اهداف و قوانین، به‌طور کلی اهداف بالادستی، به‌گونه‌ای تنظیم شوند که زمینه حفاظت محیط‌زیست در کنار پیشبرد اهداف توسعه فراهم شود. در این صورت پروژه‌ای نظیر پتروشیمی میانکاله در همان لایه‌های بالایی قوانین و برنامه‌ها از دستور کار خارج خواهند شد. چرا که در صورت درونی‌سازی حفاظت محیط‌زیست، این پروژه در تضاد با بخشی از قوانین و اهداف است.
سازمان حفاظت محیط‌زیست درونی‌سازی تنوع زیستی را دنبال کند
ارواحی در پایان یادآور شد: ما وارد چرخه معیوبی شده‌ایم. پروژه‌ها مسیرها را طی می‌کنند و در پایین دست امیدی به توقف پروژه با ارزیابی محیط‌زیستی نیست. پیشنهاد مشخص من جریان‌سازی درونی‌سازی یا یکپارچه‌سازی تنوع زیستی است که توسط کنوانسیون تنوع زیستی معرفی شده است. سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌تواند این رویکرد را دنبال کند. در پی چنین تغییری ماهیت و عملکرد این سازمان بسیار متفاوت‌تر آن از کانون شکار یا سازمان شکاربانی دهه‌های پیش خواهد بود.
