پیشنهاد گوگل به دادگاه در واکنش به حکم انحصار
1
گوگل پیشنهادهایی برای تغییر حکم دادگاه که این شرکت را به تبدیل شدن به یک انحصار در حوزه جستجوی آنلاین متهم کرده، ارائه داد. طبق گزارش نیویورک تایمز، این پیشنهادها شامل امکان انتخاب موتور جستجو برای شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان بود.
پیشنهاد گوگل در پاسخ به حکم انحصار
گوگل پس از حکم دادگاه که این شرکت را به ایجاد انحصار غیرقانونی در حوزه جستجوی آنلاین متهم کرده بود، اعلام کرد که به‌نظرش تغییرات زیادی لازم نیست.
این پیشنهادها پس از حکم قاضی آمیت پی. مهتا از دادگاه منطقه‌ای کلمبیا در ماه اوت ارائه شد. این حکم گوگل را به پرداخت پول به شرکت‌هایی مانند اپل و سامسونگ برای تبدیل شدن به موتور جستجوی پیش‌فرض، و در نتیجه ایجاد انحصار غیرقانونی متهم کرده بود. به‌عنوان واکنش، دولت ماه گذشته از قاضی خواست تا گوگل را مجبور به فروش مرورگر کروم، محبوب‌ترین مرورگر جهان، کند.
پیشنهادهای گوگل برای اصلاح وضعیت
گوگل از قاضی مهتا خواست که به این شرکت اجازه دهد به پرداخت پول به دیگر شرکت‌ها برای قرار گرفتن در صدر لیست موتورهای جستجو ادامه دهد، اما با محدودیت‌های کمتر نسبت به گذشته.
لی-آن مول‌هالند، معاون رئیس بخش امور نظارتی گوگل، در یک پست وبلاگی پیشنهاد داد که اپل بتواند برای کاربران آیفون و آیپد، موتورهای جستجوی مختلفی را به‌صورت پیش‌فرض انتخاب کند.
تولیدکنندگان گوشی‌های مجهز به سیستم‌عامل اندروید هم بتوانند چندین موتور جستجو را نصب کرده و بدون نیاز به نصب موتور جستجوی گوگل یا دستیار هوش مصنوعی Gemini، دیگر برنامه‌های گوگل را نصب کنند.
مول‌هالند گفت: «ما این تغییرات را با دقت پیشنهاد داده‌ایم و معتقدیم که این اقدامات به‌طور کامل یافته‌های دادگاه را منعکس کرده و بدون به خطر انداختن حریم خصوصی و امنیت آمریکایی‌ها یا آسیب به رهبری فناوری ایالات متحده انجام می‌شوند.»
مول‌هالند همچنین اعلام کرد که گوگل قصد دارد حکم قاضی مهتا را پس از تصمیم‌گیری درباره راه‌حل‌های ارائه‌شده، در سال آینده به تجدیدنظر ببرد.
تاثیر احتمالی حکم
تصمیم قاضی مهتا می‌تواند شرکت گوگل به ارزش ۲.۳۵ تریلیون دلار و همچنین اقتصاد دیجیتال را به‌طور گسترده تحت تأثیر قرار دهد. در سال گذشته، بیش از نیمی از درآمد گوگل (۱۷۵ میلیارد دلار) از جستجو و کسب‌وکارهای مرتبط به دست آمد.
چالش‌های حقوقی برای غول‌های فناوری
وزارت دادگستری ایالات متحده شکایتی علیه اپل به‌دلیل سخت کردن خروج مصرف‌کنندگان از اکوسیستم دستگاه‌ها و نرم‌افزارهای این شرکت تنظیم کرده است.
کمیسیون تجارت فدرال (FTC) نیز قصد دارد در سال آینده شکایتی علیه متا به‌دلیل خرید اینستاگرام و واتس‌اپ و از بین بردن رقابت، مطرح کند.
همچنین، FTC شکایتی علیه آمازون به‌دلیل حفظ انحصار غیرقانونی در خرده‌فروشی آنلاین ثبت کرده و در حال بررسی قدرت مایکروسافت در زمینه رایانش ابری و هوش مصنوعی است.
دادگاه‌های مرتبط با گوگل
وزارت دادگستری شکایتی دیگر علیه گوگل در حوزه فناوری تبلیغات مطرح کرده که قرار است در هفته‌های آینده به نتیجه برسد.
در دعوای حقوقی ۲۰۲۰ که در دوره اول ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تنظیم شده بود، قاضی مهتا با نظر دولت درباره استفاده گوگل از «چرخه‌ای از سلطه» موافقت کرد.
در دادگاه سال گذشته، وکلای وزارت دادگستری استدلال کردند که گوگل با امضای قراردادهایی با اپل، موزیلا، سامسونگ و دیگر شرکت‌ها و اطمینان از اینکه موتور جستجوی گوگل به‌صورت پیش‌فرض در مرورگرها و گوشی‌های هوشمند نمایش داده می‌شود، رقبا را کنار زده است. طبق شواهد ارائه‌شده، گوگل در سال ۲۰۲۱ برای این قراردادها حدود ۲۶.۳ میلیارد دلار پرداخت کرده است.
گوگل ادعا کرد که این قراردادها قانونی بوده و کاربران به این دلیل گوگل را انتخاب می‌کنند که اطلاعات بهتری نسبت به موتورهای جستجوی دیگر مانند بینگ یا داک‌داک‌گو ارائه می‌دهد.
درخواست‌های دولت
فروش مرورگر کروم و سیستم‌عامل اندروید توسط گوگل
توقف قراردادهای پرداختی گوگل با اپل و دیگر شرکت‌ها برای تعیین موتور جستجوی پیش‌فرض
ارائه دسترسی رقبا به داده‌ها و نتایج جستجوی گوگل به مدت ۱۰ سال
واگذاری سهام گوگل در محصولات هوش مصنوعی که قابلیت رقابت با جستجو دارند
پیشنهاد گوگل به دادگاه
گوگل خواستار اجرای یک راهکار محدودتر شد. این شرکت پیشنهاد داد:
شرکت‌های سازنده مرورگر مانند اپل و موزیلا بتوانند موتورهای جستجوی پیش‌فرض خود را حداقل هر ۱۲ ماه تغییر دهند.
پیشنهاد گوگل برای سه سال معتبر باشد، در حالی‌که تغییرات پیشنهادی دولت ۱۰ سال اعتبار دارند.
گوگل به سرعت نوآوری‌ها در حوزه جستجو اشاره کرد و گفت که پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی باعث تغییرات سریع در خدمات محاسباتی آنلاین شده است. این شرکت از دادگاه خواست تا پاسخ‌هایی که «فراتر از رفتار ضد رقابتی اثبات‌شده» است را اعمال نکند.
گوگل به حکمی فدرال از سال ۱۹۵۵ اشاره کرد که طبق آن، دادگاه‌ها نمی‌توانند برنامه‌ای جامع برای کنترل کسب‌وکار یک شرکت اجرا کنند، حتی اگر شرکت قوانین ضد انحصار را نقض کرده باشد.
